النساء والتقارير الأمنية وراء تأخر إعلان "السيسي" عن المُعينين بـ"النواب"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن انعقاد أولى جلسات مجلس النواب ستكون في أواخر الشهر الجاري، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس لم يعلن حتى الآن عن المعينين في مجلس النواب، حيث أن قانون مجلس النواب والدستور نص على أحقية الرئيس في تعيين 5% من الأعضاء، والمفترض أن تكون هذه التعيينات قبل دعوة البرلمان للانعقاد، مما أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة وأن الشهر أشرف على الانتهاء.

وفي هذا السياق رصدت "الفجر" توقعات بعض السياسيين والبرلمانيين حول أسباب تأخر الرئيس في الإعلان عنهم، وأبرز الأسماء المتوقع تعيينها.

 

من جانبه أكد الباحث السياسي مصطفى جمال، أن سبب تأخر إعلان أسماء المُعينين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف اكتمال مخطط تلك الوثيقة "اللعينة" التي يشرف عليها سيف اليزل، منسق "في حب مصر"، وحتى يأخذ وقته في سيستطيع حشد الأغلبية بقبضته كي يحركها كيفما يشاء؛ موضحاً أنه لو استطاع ذلك سيكون هو رئيس البرلمان.

وأضاف جمال، أنه حال فشل سيف اليزل في الاستحواذ علي الأغلبية، فسيتم اختيار الشخصية التي من الممكن أن تحظى بقبول عند كافة الأعضاء كي يتم تعيينها في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتوقع اختيار عمرو موسي، أو عدلي منصور، ولازالت السلطة تدرس أيهما أنسب.

وعن معايير اختيار المعينين، أكد جمال، أن السلطة لا تهتم بأي معيار سوى التبعية- حسب قوله.

 

وأرجع أحمد حسني، محلل سياسي، سبب التأخر في إعلان الرئيس المعينين في البرلمان، إلى التقارير الأمنية والرقابية التي تجرى حالياً على تلك الأسماء من قبل بعض الجهات، موضحاً أن الرئيس حريص على اختيار أسماء تمثل إضافة للبرلمان، وتعبر عن شرائح وفكر وتيارات غير ممثلة فيه.

 وأضاف "حسني"، أن الأعضاء سوف يكونوا معبرين عن شرائح مختلفة للمجتمع سواء المرأة أو الشباب أو الأقباط وغيرها من فئات أخرى، وأن شرط الكفاءة هو المعيار الرئيسى فى الاختيار والتعيين.

وأشار "حسني" إلى أن أبرز الأسماء الذى يعتقد تعيينها هم؛ أحمد زويل، وعمرو موسى، وجابر نصار، وياسر رزق، والفنان محمد صبحي، وأسامه الأزهري، وأحمد الزند، وكمال الجنزوري، وبعض ممثلي النقابات المختلفة.

 

ورأى أبو العباس فرحات، النائب البرلماني، أن السبب وراء تأخر الرئيس في إعلان أسماء المعينين في البرلمان، هو أن القانون يشترط أن يكون نصف المعينين من النساء، موضحاً أنه لذلك يجب على الرئيس التروي في اختيار الكوادر النسائية التي ستدخل إلى البرلمان، خاصةً أن هذا القرار سيكون منسوباً إلى الرئيس.

وتوقع "فرحات"، أن الأسماء التي سيطرحها الرئيس للتعين داخل البرلمان ستكون محل جدلاً كبير، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يكون من بين الأسماء الذى سيطرحها الرئيس المستشار أحمد الزند، والدكتور كمال الجنزوري، والدكتور أحمد زويل.

أوضح حسين محمد خاطر، النائب البرلماني، أن القانون لم يشترط موعد محدد لإعلان رئيس الجمهورية عن أسماء المعينين عنه في البرلمان القادم، وأنه من حق الرئيس أن يتخذ وقتاً كافياً لاختيار الأسماء التي سيعينها في البرلمان، والتي يجب أن تكون إضافة له، وأن تعوض أوجه القصور به.

وأكد "خاطر"، أنه لا يرى أي تأخر في إعلان الرئيس عن الـ 28 عضواً المعينين في البرلمان القادم، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مشكلة حتى لو تم إعلانهم قبل يوم واحد من انعقاد مجلس النواب، وأنه سيتم استخراج كارنيهات العضوية بمجرد الإعلان عنهم.

وأضاف "خاطر" أنه يتوقع أن يتم الإعلان عنهم خلال الأسبوع القادم، بالإضافة إلى توقعه أن يكون من بين الشخصيات التي سيعينها الرئيس كلاً من المستشار أحمد الزند، وأسامة الأزهري، وعمرو موسى، والدكتور جمال الجنزوري.