بروفايل.. "البشير" رئيس حكم بانقلاب ليصبح الأطول حكماً بالشرق الأوسط

عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان الحالي، ورئيس حزب المؤتمر الوطني، وقائد الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان عام 1989، ضد حكومة الصادق المهدي المنتخبة في تلك الفترة، والذي تولى على إثر هذا الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي حتى الآن.

 

وتعد فترة حكم "البشير" الأطول في تاريخ بلاده من بين الرؤساء السودانيين الذين تولوا حكم البلاد، وكذلك يعد الرئيس الأطول حكماً بين رؤساء الشرق الأوسط، والذين حكموا البلاد من خلال انقلاب عسكري، حيث بلغت فترة حكمه 26 عاماً حتى نهاية عام 2015.

 

واجه "البشير" أثناء فترة حكمه صراعاً في جنوبي السودان، والذي تأتي جذوره إلى الاستعمار البريطاني للسودان، وهدأ هذا الصراع في 2003 بتوقيع نائب "البشير" الأول على عثمان محمد على اتفاقية للسلام بمدينة نيفاشا الكينية، وانتهى هذا الصراع بانفصال الجنوب عن الشمال، وإعلان جمهورية جنوب السودان في 2005، ويعد هذا الصراع هو الأطول في الشرق الأوسط.

وجاء عقب ذلك الصراع الأسوأ في تاريخ السودان وهو النزاع القائم في إقليم دارفور غربي البلاد، والذي نتائج عنه توقيع عقوبات سياسية واقتصادية على السودان لاتهام الحكومة بجرائم حرب في دارفور.

 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً باعتقال وزير الداخلية السوداني أحمد محمد هارون، وأحد قادة مليشيا الجنجويد يدعى علي عبد الرحمن كوشيب، في مارس 2007، وطالبت بتسليمهما لمحاكمتهما بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، إلا أن "البشير" رفض تسليمهم حينها.

 

أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، في يوليو 2008، مذكرة يطالب فيها قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار قراراً باعتقال رئيس جمهورية السودان عمر البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور، إلا أن المحكمة لم تتخذ هذا القرار حينها.

 

في 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الدولية الجنائية قراراً باعتقال "البشير" لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة في دارفور، الأمر الذي اعتبره مؤيدي "البشير" إهانة لرموز الدولة، فيما اعتبره معارضيه أنه قرار صائب وأن "البشير" ديكتاتورياً ويجب الإطاحة به حتى لو بأيادي غير سودانية.

ولم يكن "البشير" الرئيس الأول الذى تصدر بشأنه مذكرة اعتقال حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لكلاً من رئيس ليبيريا السابق، ورئيس ليوغسلافيا السابق بعد تركهم الحكم، إلا أن "البشير" هو الرئيس الأول الذى تصدر بحقه مذكرة اعتقال وهو ما زال في الحكم.

 

طلب "البشير" في عام 2013 تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم، إلا أن الولايات المتحدة رفضت منحه التأشيرة للدخول إلى أراضيها، الأمر الذى قوبل باستهجان من الخارجية السودانية، وأعلن الوفد السوداني المشارك في الاجتماعات حينها عن قلقه و احتجاجه أمام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خرق قانون المنظمة.

 

وتعد آخر القرارات التي اتخذت ضد "البشير" هو قرار المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، في يوم 14 يونيو 2015، بمنع "البشير" من مغادرة جنوب إفريقيا مؤقتاً لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية.