تأجيل دعوى الليثي ضد روزاليوسف لـ 13 أكتوبر
أجلت محكمة جنح قصر النيل اليوم برئاسة المستشار محمد ثروت وسكرتارية شريف صلاح نظر الدعوى المقامة من الأعلامي عمرو الليثي ضد جريدة روزاليوسف لجلسة 13 أكتوبر المقبل.
كان الاعلامى عمرو الليثى قد أقام دعوى سب وقذف تحمل رقم 10522 لسنة 2012 جنح قصر النيل ضد كلا من أسامة سلامة رئيس تحرير جريدة روزاليوسف وحسام عبدالهادي المحرر الصحفى بنفس الجريدة والدكتور ناجي فوزي أستاذ النقد السينمائى بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون_ لما أنسبوه للمدعى من تهمة التزوير وحصوله على درجة علمية بدون إستحقاق دكتوراه مضروبه معرباً عن هذا بأنه على غير حق وبدون أى إثبات لما وجه إليه من إدعاءات رآها المدعى بأنها مقصودة لتشويه صورته أمام أهل وطنه حيث أنه شخصية عامة ومشهورة ويقتدى به الكثير من أبناء الوطن والشعوب الأخرى.
وكانت جريدة روزاليوسف قامت بنشر مقالا بعددها رقم 4382 بتاريخ 2 يونيو الماضى تحت عنوان(ماجيستير عمرو الليثى باطل) دون وجود أى أدلة أو مصدقية، كما تم تكرار السب والقذف بنفس الجريدة بعددها الآخر رقم 4390 بتاريخ 28 يونيو الماضى عندما نشرت الجريدة خبراً بعنوان بلاغ للنائب العام ضد دكتوراه عمرو الليثي بالإضافة إلى نشر صورته مما يؤكد قصد الإساءة والقذف له وتشويه صورته حيث تضمن الخبر كلمات أساءت إلى الليثي أخذت الجريدة مصدرها للنشر على لسان الدكتور ناجي فوزي حيث قال أن الدكتوراه التي حصل عليها الليثي _زورا وبهتاناً_ وانها لا تليق بكونها رسالة دكتوراه من الأصل كما قام بسب القائمين على الرسالة بأنهم إمتهنوا الدرجات العلمية وهتكوا عرض العلم، ووجه الدكتور فوزي إتهامه لجميع القائمين على الرسالة بالتواطؤ فى عملية التزوير لشهادة الدكتوراه التى منحت لعمرو الليثي.
وإستشهد الليثي بما ذكره الدكتور فوزي من خلال مانشر بالجريدة على لسان الدكتور فوزي بقوله أن هذا الإعلامى يقوم بتقديم برنامج الخطايا السبع والذى يعالج المشكلات ويحارب الظلمات والقضاء على الفساد والذى يقدم من خلال أحد القنوات الخاصة والتى تحتذى على نسبة مشاهدة كبرى من الشعوب، فكيف ذلك وهو لا يواجه نفسه بأخطائه وإصراره على عملية تزوير الماجيستير والدكتوراه.
ومن جانب آخر نفى الليثي كل ماذكر عنه مؤكداً أنه لاتوجد أى أدلة لصحة هذه الإدعاءات، ولو صحت لأوجبته العقاب وإحتقاره بين أبناء وطنه لأنها تهمة مخلة بالشرف، وطالب بمعاقبة المذكورين فيما قبل سندا بنص قانون العقوبات من المواد 302إلى308، كما طالب بتعويض مؤقت قيمته عشرة آلاف جنيه.
