البطولات الفردية.. ورجلي والقبر.. هكذا تحدث الـ7 مرشحين لرئاسة البرلمان عن أمجادهم

ورصدت "الفجر" السير الذاتية للمرشحين و أبرز ما جاء في كلماتهم أثناء الجلسة الإجرائية، بعد أن سمح لهم المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة بالتعريف بأنفسهم خلال 3 دقائق.

بداية، قال كمال أحمد، إنه بدأ في العمل العام منذ 1965، واشترك بالاتحاد الاشتراكي، وكان عضوًا في مجلس النواب في 1975، و2000 و2005، مشيرًا إلى أنه بلغ الـ70 عامًا، ورجله في القبر، ولا يسعى للكرسي ولكن لخدمة النواب. 

وأعلن كمال أحمد، خلال كلمته للترشح لمنصب رئيس البرلمان ، أنه تقدم بـ213 استجواب ، و438 طلب إحاطة، ومنها: "الغلاء واستجواب البورصة، والعديد من الأسئلة وطلب الاحاطة، واختلف مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات في سياسة الانفتاح، وسياسة الخصخصة في عهد "مبارك". 

وأوضح كمال أحمد، أنه تم اعتقاله عام 1981 مع العديد من الشرفاء، أمثال فتحي محمود، ومحمد حسنين هيكل، ومجموعة وصفها بالكوكبة السياسية المختلفة، واعترض على كثير من السياسات، ومنها سيطرة رأس المال على الحكم.

وألقى  الدكتور على سيد عبد العال، كلمة قصيرة عرف فيها نفسه، بأنه أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وأنه بدأ حياته بعد التخرج وكيلًا للنائب العام ثم نقل إلى كلية الحقوق بعد الحصول على الماجيستير، وحصل على شهادة من جامعة السوربون بباريس، مضيفًا أنه ساهم في خروج كثير من القوانين سواء في الداخل أو الخارج، وأنه شرف بالمشاركة في إعداد المسودة الأولى للدستور بعد ثورة 25 يناير أنه عمل مستشارًا دستوريًا لديوان الأمير الكويتي، وأخيرا تمنى أن يحظى بثقة زملائه الأعضاء. 

أما النائب علي مصيلحي، فعرف نفسه بأنه خريج الكلية الفنية العسكرية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية وهو أول دفعته،  وفى عام 1977 حصل على الماجستير من جامعة Paris VI . وفى عام 1980 حصل على الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من “Ecole Poly Technique” بباريس، وظل يعمل بالكلية الفنية العسكرية كرئيس لقسم الحاسب، وقد شغل منصب المدير العام والتنفيذي لعدة شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وأشرف على الكثير من المشروعات القومية، مؤكدًا أنه تولى حقب الشئون الاجتماعية والتموين أيام "مبارك"، مشيرًا إلى أن سياساته يتم تنفيذها حتى الآن.

وطالب مصيلحي، بضرورة إحياء البرلمان ليكون للأعضاء حقوقهم وتقديم خدماتهم للشعب ، معتبرًا أن البرلمان هو البوتقة التي تصب فيها كافة قضايا المجتمع.

وقال النائب توفيق عكاشة والمرشح لرئاسة المجلس، إنه عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية، والمرشح لرئاسة البرلمان، مضيفًا: "شرف لي أن أقف أمام جزء من مصر وهو برلمانها، شرف لي أن أتحدث أمام النواب، وأمام الشعب المصري"، مضيفًا أنه كان عضو بمجلس محلي محافظة الدقهلية، وخاض انتخابات 2010 وفاز بها، والآن نائبًا في مجلس 2015 عن دائرة طلخا ونبروه".

وتابع عكاشة: "أريد أن أوجه أسئلة هل الموجودون مشرعون أم رجال القانون؟، وهل رئيس مجلس النواب لابد أن يكون رجل قانوني".

 واختتم عكاشة: "لولا 30 يونيو ما كان هذا البرلمان موجود، لذلك أردت أن أقف وأتشرف وأنا أحد الذين خرجوا في 30 يونيو، وأترشح برئاسة مجلس نواب 30 يونيو، بعد أن حملت كفني على يدى في الثورة، وأنا أحمله الآن، على يدى أمام نواب الشعب". 

وقال النائب عيد عبد الله هيكل، عضو مجلس النواب بالمرج،  إنه يمثل جيل الوسط، ويبلغ من العمر 56 عامًا، ولديه خبرة 37 سنة من العمل السياسي، وترشح لمجلس الشعب أمام الدكتور حمدي السيد، وأجريت بينهما الإعادة أكثر من مرة، مضيفًا  أنه حصل على ليسانس الحقوق من عين شمس، والدكتوراه  الفخرية في القانون الجنائي من الجامعة الأمريكية، مؤكدًا أنه يتمنى أن ينال ثقة النواب ليخرج عن المألوف ليكون خادمًا لهذا المجلس وللوطن، قائلًا: سأتفانى في خدمة هذا المجلس من أجل رفعة مصر. 

فيما قال خالد أبو طالب ، إن ترشحه جاء من أجل الشباب، ولا يبتغي من ورائه أي مصالح خاصة له أو لذويه، مؤكدًا أن ترشحه محاولة جادة للحصول على مستوى أرفع للشباب عن الذي حصلوا عليه، موضحًا أن الشباب لديهم تطلعات مشروعة وأنه يسعى لإثبات أن  الشباب قادر على إثبات الكفاءة والإخلاص والمنافسة

وأخيرًا قال المرشح محمد العتماني، إنه مرشح نقابة المحامين لشباب الدقهلية 2009، والتي أوقفها الأمن الوطني ليلة التصويت، وأصبح نقيب المحامين بعد وفاة نقيبها، وشارك بثورة 25 يناير، ثم ثورة 30 يونيو والتي من غيرها ما كان لأى مواطن أن يتحدث ويدلى برأيه، مؤكدًا أن شهداء ثورة يناير و30 يونيو هم السبب فيما وصلنا إليه الآن