بالفيديو.. «أبوشقة»: البرلمان الجديد يواجه عقبة دستورية غير مسبوقة

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة المستشار القانوني لحملة الرئيس "السيسي"، إن المادة 156 لم تستحدث في هذا الدستور، وإنما هي ترددت في الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923، وهي تنظم حالة الأحوال التى يكون فيها المجلس غير قائم، أو في حالة دور الإنعقاد في هذه الحالة يجوز للرئيس أن يصدر قرارات بقوة القانون، تسمي قرارت بقوانين، وبموجب هذه المادة يتم عرض هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب خلال الـ 15 يوم الأولي لإنعقاده للعرض والمناقشة والموافقة، وإذا لم تعرض أو عرضت ولم تناقش، أو نُقشت ولم يوافق عليها، زال ما ترتب عليها من أثر.

وأوضح "أبو شقة"، في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" عبر فضائية "اليوم"، اليوم الاحد، أن هذه المادة أثيرت هالة من الانتقادات حولها بالرغم من كونها ليست مستحدثة وموجودة بجميع الدساتير؛ نظرًا لغياب البرلمان لمدة 3 سنوات، وأصدار كم هائل من القوانين غير مسبوقة أن واجهها البرلمان، فأقصي برلمان كان يناقش قرار بقانون أو إثنين على الأكثر، بينما نحن الآن أمام 330 قرار بقانون لكل من الرئيس عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت الخبير القانوني، إلى أن هناك رأيين عن تطبيق المادة 156 وعرض هذه القرارات بقوانين على البرلمان، فبعض الفقهاء القانونيين يرأو عدم عرضها على البرلمان، نظرًا لكون هناك حالة إستثنائية والبرلمان كان متغيب لمدة 3 سنوات، وهو ما حدث في الكويت أثناء الغزو العراقي للكويت، وتم تعطيل البرلمان الكويتي، وعندما عادت الحياة البرلمانية في الكويت، وإنعقد البرلمان الكويتي لم تعرض القرارات بقوانين التى صدرت خلال هذه الفترة على مجلس النواب، بينما يرى البعض الأخر أن المادة تنص على أنه يتم تطبيقها حال كون البرلمان غير قائم، وهو ماحدث خلال غياب البرلمان لمدة 3 سنوات، فالأفضل أن نأخذ بالرأى الثاني ضمانًا لإستقرار الدولة، والأوضاع، وللعبور بالوطن من هذا المأزق الدستوري، وحرصًا على مصلحة الشعب في أن يؤدي النواب دورهم في المراقبة.

وأضاف "أبو شقة"، أنه يتعين على البرلمان المقبل أن يستوفي من ناحية الشكل العرض والمناقشة والموافقة على هذه القرارات بقوانين، وهذا هو الحل الوحيد الآمن لتجاوز العقبة الدستورية الغير مسبوقة.