روسيا تخطط لاقتطاعات في الموازنة

تستعد الحكومة الروسية لإجراء اقتطاعات جديدة في الموازنة تصل إلى 10 في المئة فيما تعاني السلطات نتيجة تدهور أسعار النفط، وفق ما أوردت صحيفة «فيدوموستي» المتخصصة بالأعمال أمس.

وشهدت أسعار النفط، الذي يؤمن نصف عائدات الموازنة الروسية، مزيداً من الانخفاض، ما زاد من التأثيرات السلبية في اقتصاد روسيا الذي يعاني من أزمة، وأضر بالبورصات وأدى إلى انخفاض سعر الروبل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014.

وأعدت السلطات الروسية موازنة 2016 بناء على سعر 50 دولاراً للبرميل، إلا انه ومع انخفاض سعر البرميل إلى نحو 30 دولاراً، يسعى المسؤولون إلى خفض الإنفاق لعدم تجاوز العجز سقف ثلاثة في المئة المقرر في موازنة 2016. وأمام الوزراء الآن حتى الجمعة لتحديد مجالات توفير 10 في المئة، وفق ما أفاد مسؤولان بارزان للصحيفة، والا فإن وزارة المال ستتدخل لإحداث الاقتطاعات.

ودخل الاقتصاد في حال ركود بسبب انخفاض اسعار النفط وتأثير العقوبات الغربية على موسكو على خلفية الازمة الاوكرانية. وسعت الحكومة إلى خفض الإنفاق خلال العام الماضي. وقالت المصادر للصحيفة ان خطة الموازنة لن تؤثر في الإنفاق الاجتماعي وأجور موظفي الحكومة ورواتب المسؤولين الأمنيين، مع حرص الحكومة على منع اي استياء شعبي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2016.

وانخفض مؤشر «ار تي اكس» الروسي مجدداً أمس بنسبة تصل إلى 1.3 في المئة بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 5 في المئة أول من أمس. وانخفض الروبل إلى ما دون 77 روبلاً في مقابل الدولار و83.5 روبل في مقابل اليورو أمس. وهذه التقلبات عند استئناف الأعمال بعد فترة الأعياد، تؤكد ان الانتعاش الذي تأمل به السلطات الروسية بعد سنة من الانكماش لا يزال بعيد المنال ووجوب توقع إجراءات تقشف في الموازنة مجدداً.