«الأدوات المنزلية»: إجراءات تقييد الاستيراد تعطي انطباعًا سلبيًا للاقتصاد المصري

قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرارات وزير الصناعة والتجارة (٩٩١،٩٩٢،٤٣) ومشروع قانون تعديل سجل المستوردين وسياسات البنك المركزي، ستؤدي إلي مزيد من الكساد وهروب السواد الأعظم من المستثمرين المصريين من تجار ومستوردين إلي دول اخري.

 

وقال رئيس الشعبة أشرف هلال، إن هذه الإجراءات ستؤكد الانطباع عن عدم قدرة الاقتصاد المصري علي تخطي الأزمة الحالية، كما سيعطي انطباعا سيئا للغاية لأي مستثمر يريد أن يأتي للاستثمار في مصر.

 

وأضاف هلال، أن التراجع عن الخطا ليس عيبا، لكن الإصرار علي الخطأ هو الكارثة الكبرى، مشيرًا إلى أن كل تلك القرارات لم تعرض علي التجار والمستوردين، وأخرها مشروع قانون تعديل السجل الخاص بالمستوردين، الذي يؤدي إلي خروج أكثر 850 ألف مستورد وتاجر من السوق.

 

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فتحي الطحاوي، إن هناك أياد خفية تلعب في الاقتصاد المصري وهناك حملة لمنع المستوردين والتجار من العمل.

 

وأوضح الطحاوي، أن قانون تعديل سجل المستوردين لم يعرض علي التجار، وينص علي زيادة التأمين من 3 و7 ألاف جنيه الي 300 الف جنيه، مما يؤدي الي خروج المستوردين من السوق، ويتضمن أيضا حصول المستودر علي دورات تدريبية في الاستيراد، وإعطاء الحق للشركات الأجنبية في الاستيراد.

 

وأشار إلي أن هذا القانون يتنافي مع تصريحات رئيس الجمهورية بتشجيع الشباب، ويعطي فرصة للشركات الاجنبية للسيطرة علي السوق المصري.

 

وتساءل الطحاوي كيف نعطي لمستورد يعمل في هذا المجال بحد أدني 10 سنوات وبعضهم تجاوز ال30 عاما في المجال دورات تدريبية؟ وما هي أهمية هذه الدورات الذي يستطيع غالبية المستوردين تعليم من يتشدقون بهذة الترهات كيف يكّون الاستيراد؟.

 

وطالب الطحاوي، بمراجعة القوانين المنظمة لعمليات التصدير ومراقبة أسعار السلع المصدرة في البلد المصدر إليه، ومراقبة المناطق الحرة الخاصة التي تعتبر الباب الملكي للتهريب، ومراقبة أسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج التي يتم التلاعب في قيمتها، وذلك للحصول علي دولار بسعر البنك والمضاربة به في السوق السوداء؟

 

وتساءل الطحاوي، هل تريد الحكومة والبنك المركزي تحميل المستوردين كل اخطائهم من قرارات تقييد الحركة التجارية والاستيراد ونقص العملات الأجنبية؟، وهل يبحثون عن كبش فداء لاخطائهم؟