مسؤول بـ"القابضة" لـ"الاتحاد الأوروبي": تعريفة المياه الجديدة تحقق مبدأ العدالة والشفافية
قال خالد جمعة، مسؤول ملف التعريفة الجديدة للمياه بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، في الاجتماع المنعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إن "أهداف التعريفة الجديدة تتلخص في البعد الاجتماعي، وهو إحداث توازن بين حجم الاستهلاك وقدرة الأفراد على الدفع، وهو ما تم تقييمه بناء على متوسط الأسرة الفقيرة في مصر، حيث بلغ استهلاك الفرد الواحد ما يقرب من 2 متر مكعب من المياه، ودعم الشرائح ذات الأولوية في استهلاك المياه، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في تحديد كل شريحة، والتزام الشركات بتخفيض تكاليفها".
وأكد أن هناك عدة ضوابط تتحكم في تطبيق هذه التعريفة، ومنها: "إلغاء الحد الأدنى حسب قراءة العدادات خاصة في المناطق الزراعية، وإلغاء كافة المصروفات الإدارية من الفواتير، ووجود 250 قرشا مقابل استدامة الخدمة للوحدة الواحدة، وإلغاء كافة الاستثناءات على مياه الشرب لأية جهة سواء حكومية أو غير حكومية".
وأضاف أنه قد تم تغيير الشرائح الخاصة بالتعريفة الجديدة لتشمل "شريحة منزلية، وخدمية (كل ما يقدم خدمة كدور العبادة والجمعيات)، وحكومية(كل ما يدخل ضمن موازنة الدولة)، وتجارية، وصناعية، وسياحية، وأخرى كاستخدام المياه في الإنشاءات، أو المزارع، والمشاتل، والميناء، والمراكب، والطيران، وغسيل السيارات".
