فرنسا تعتزم فرض عقوبات أوروبية على مسؤولين ليبيين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أمس الخميس، أن فرنسا ستقترح الاثنين على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

 

وقال إيرلوت، في تصريحات لقناة "أي تيلي": "لا أستبعد أن نهددهم بعقوبات. بأي حال هذا ما سأقترحه على زملائي وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل".

 

وأضاف "الآن لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر، هذا يكفي"، منددا بـ"من يعرقلون (العملية السياسية) لأسباب تتعلق بمصالح شخصية".

 

ويمكن أن تستهدف العقوبات التي ستشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، رئيسي برلمان طرابلس نوري أبوسهمين، وطبرق عقيلة صالح، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي.

 

وتابع وزير الخارجية الفرنسي "هناك رئيس حكومة السيد (فايز) السراج وهو قادر تماما على رئاسة (هذه الحكومة) وهناك أغلبية من النواب قالوا إنهم يؤيدون ذلك، لكن البرلمان لا يجتمع لأن هناك عراقيل".

 

وشدد "لا يمكن أن نستمر على هذا الوضع الذي يشكل خطرا على الليبيين وعلى المنطقة بأسرها، وعلى أوروبا".

 

وأكد أنه "يتعين محاربة داعش حيث تتمدد في ليبيا، لكن ذلك رهين تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية"، في إشارة إلى تمدد "تنظيم الدولة الإسلامية" في ليبيا مستغلا الفوضى التي أعقبت الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

 

وسيكون على فرنسا المدعومة من بريطانيا أن تحشد دعم مجمل دول الاتحاد الأوروبي لفكرة العقوبات، لكن الكثير منها متردد في التصويت لها دون طلب صريح من الأمم المتحدة التي تشرف منذ أكثر من عام على مباحثات صعبة بغرض تشكيل حكومة وفاق وطني.

 

وسيبحث الوزير الفرنسي الأمر في باريس، الأحد، مع نظرائه الأمريكي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينمير ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موجوريني.