التعديل الوزاري في عيون "النواب".. "لا يسمن ولا يغني من جوع"

أعلن مجلس الوزراء عن التشكيل الوزاري الجديد، وأدائهم لليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء في حقيبة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تغيير 10 وزراء هم؛ داليا خورشيد لوزارة الاستثمار، ومحمد حسام عبدالرحيم لوزارة العدل، وجلال السعيد للنقل، وعمرو الجارحي للمالية، وشريف فتحي للطيران المدني، ومحمد عبد العاطي للمواد المائية، وخالد العناني للآثار، ومحمد سعفان للقوي العاملة، فضلاً عن أشرف الشرقاوي لقطاع الأعمال الوزارة المستحدثة، انقسم نواب البرلمان بين المعارض والمؤيد للتعديل الوزاري.

من جانبه رأى محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الوزارية التي تمت برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إيجابية، فكون أن الحكومة تقوم بعمل مراجعة ذاتية على أدائها وتقيم نفسها قبل إلقاء البيان أمام البرلمان فهذا في حد ذاته شيء إيجابي.

وأضاف أبو حامد، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أن التعديلات الوزارية إيجابية خاصة فيما يخص المجموعة الاقتصادية التي أثيرت حولها انتقادات كثيرة، مشيراً إلى أن تغيير وزير السياحة أمر مهم للغاية فهو كان محل انتقاد من الرأي العام خاصة بعد اتهامه بإساءته للمصريين فيما عرف إعلامياً بـ"الشحاتة السياحية".

وأوضح أبو حامد، أنه لديه ملاحظات على التعديل الوزاري تتضمن مطالب البعض بتغيير وزارتي الصحة والتعليم، إلا أن رئيس الوزراء أبقى عليهم، لافتاً إلى أن التغيير في عموميته شيء إيجابي خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية التي لم تحقق طموحات الشعب المصري.

وأشار أبو حامد، إلى أن الحكومة انتبهت إلى ضرورة التعديل الوزاري قبل إلقاء بيانها أمر جيد، حتى لا توضع الحكومة في حرج أمام البرلمان أثناء مناقشة البيان، مشيراً إلى أن بعض وزراء الحقيبة المقالة أدائها كان سيء ولا يرقي لتحقيق طموحات الشعب المصري.

فيما أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، والقيادي بائتلاف "20- 30"، أنه يرى أن التعديل الوزاري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جاء استجابة لانتقادات وآراء الشارع المصري، مشيراً إلى أن التعديل جيد.

وأضاف الحريري، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أن التعديل شمل 10 وزراء فقط، مشيداً بتغيير المجموعة الاقتصادية، ولافتاً إلى أنه كان يتمنى أن يشمل التعديل الوزاري تغيير وزراء الداخلية والتعليم والتنمية المحلية.

وأوضح الحريري، أنه فيما يتعلق بإعطاء الثقة للحكومة من عدمه، لفت إلى أنه يتحدد ذلك ببيان الحكومة، مؤكداً أن بيان الحكومة في المقام الأول، ويلحقه أداء الوزراء.

وطالب الحريري، رئيس الوزراء أن يأتي بيان الحكومة بشكل عملي يحقق العدالة الاجتماعية للشعب المصري، وألا يكون حبر على ورق.

فيما أبدي أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، تعجبه من التعديل الوزاري الذي تم تشكيله، مشيراً إلى أن الحكومة التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل ليس إلا حكومة تيسير أعمال، حتى تشكيل الحكومة الجديدة بعد عرض برنامجها على البرلمان، إما بتجديد الثقة فيها أو رفضها.

وأضاف السجيني، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أنه فيما يتعلق بالتغيير لا نستطيع الحكم على مدي قبوله إلا بعد قراءة خبرات وكفاءة الوزراء الجدد.

ولفت السجيني، إلى حديث له سابقاً، عن عدم دستورية التعديل الوزاري، قائلاً " لا يوجد نص دستوري يتيح التعديل الوزاري لحكومة تيسير أعمال، مشيراً إلى أن تجديد الثقة في الحكومة من عدمه يتعلق ببرنامجها.