بعد تلويحها باتهام ضابط مصري بمقتل «ريجيني».. ننشر سيناريوهات الإجراءات الإيطالية ضد مصر

شائعات كثيرة وعلامات استفهام عديدة يحيطها شيء من الغموض حول قاتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ذو الـ 28 عام، الذي اختفى في 25 يناير الماضي قبل العثور على جثته في فبراير الماضي وكان بها آثار تعذيب، مما أثار توتراً في العلاقات بين مصر وإيطاليا، وبناء على ذلك أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين ما وصفه بـ"تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة"، معتبرا أن "حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة".

وتوالت الأقاويل حول القبض على الجناة الحقيقين، وقابلتها السلطات الإيطالية بانتقادات واسعة، إلا أن أعلنت هي عن اسم القاتل الحقيقي وتوعدت باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مصر، إذا لم تتعاون الحكومة المصرية للكشف ومحاسبة الجاني.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، لويجي مانكوني، قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة يتعين عليها استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة وإعلان مصر دول غير آمنة للسياح إذا لم يتقدم التحقيق الذي تجريه السلطات المصرية.

فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في 24 مارس الماضي، العثور على حقيبة بها متعلقات ريجيني، وبينها قطعة داكنة تشبه مخدر الحشيش ومتعلقات نسائية، بعد أن تمكنت من قتل عصابة إجرامية مكونة من 4 أشخاص، وقالت إن العصابة "متخصصة في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه".

وأثار بيان الداخلية المصرية انتقادات من مسؤولين إيطاليين وموجة تعليقات ساخرة من نشطاء وإعلاميين مصريين، إلا أن أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الإثنين، توصلها بالأدلة بالصوت والصورة إلى قاتل "ريجيني".

وقالت الكاتبة الصحفية حنان البدري، إن السلطات الإيطالية توصلت بالأدلة بالصوت والصورة إلى قاتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وطالبت البدري - عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - الوفد المصري المقرر أن يتوجه إلى إيطاليا غدًا لاطلاع الجانب الإيطالي على نتائج التحقيقات في قضية مقتل "ريجيني" - بكشف الحقيقة، قائلة: "أرجو أن يكون الوفد المصري الذي يستعد للذهاب لإيطاليا بخصوص قضية ريجيني مستعدًا لقول الحقيقة كاملة، وكذلك للمفاجأة التي تنتظرهم هناك".

وأضافت: "الإيطاليون تمكنوا من الحصول على أدلة بالصوت والصورة، ليس فقط لشهود القهوة، بل تسجيلات لمكالمات بين رجال الشرطة في منطقة بعينها، عن طريق طرف ثالث، بلدنا بطنها مفتوحة".

وتابعت: "الإيطاليون توصلوا لاسم الجاني وتاريخه بما في ذلك حكم على الفاعل الرئيسي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بقضايا تعذيب وقتل سابقة، ولديهم إثباتات أخرى بخصوص البطاقات التي قالت الداخلية إنها ضبطت مع القتلى الخمسة في حادثة الميكروباص، والإيطاليون وصلوا للشركة المصنعة".

وأكملت الصحفية: "الإيطاليون اكتشفوا أن البطاقات غير مزورة، أعتقد أنه لا مناص من قول الحقيقة؛ لأن الخيار الآن قد أصبح بين التضحية بالجناة، أو قطع العلاقات مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه ليست قضية للتعامل معها بخفة، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد".

أعلنت مصادر إيطالية بشكل صريح مؤخرًا عن أن ضابطا في الداخلية المصرية، سبقت إدانته في قضايا تعذيب نشطاء، هو وراء تعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته ملقاة في طريق الإسكندرية الصحراوي فبراير الماضي.

وقالت المصادر إن الجهات المعنية بإيطاليا سوف تعرض معلومات شبه مؤكدة، تشير إلى وجود أدلة عن قيام الضابط المشار إليه بخطف وقتل مواطنها، لافتة إلى أن الجانب الإيطالي حصل على معلومات هامة في قضية ريجيني سوف يتم عرضها على الوفد المصري.

وحسب الصحف الإيطالية فإن الضابط المتهم سبقت إدانته بقضايا تعذيب وحكم عليه سنة بالحبس مع إيقاف التنفيذ، بالبحث في تلك الجزئية يتبين أن الشبهات تحوم حول اسم اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لعدة أسباب على رأسها أنه سبقت إدانته في قضية تعذيب، وكونه أول من أعلن أن سبب وفاة الشاب الإيطالي حادث سير، نافيًا الشبهة الجنائية عن الواقعة.

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن إيطاليا صرحت اليوم الثلاثاء أنها ستتخذ إجراءات "فورية ومناسبة" ضد مصر، إذا لم تتعاون الحكومة المصرية بشكل كامل لكشف حقيقة مقتل الطالب جوليو ريجيني.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، أمام البرلمان: "إذا لم يكن هناك أي تغيير في طريقة التواصل (من قبل السلطات المصرية)، فإن الحكومة مستعدة للرد، من خلال اتخاذ إجراءات فورية ومناسبة على حدٍ سواء".

ومن جهته أكد الدكتور طارق عبد الوهاب، أستاذ القانون الدولي، أن المستندات التي أعلنت السلطات الإيطالية عن امتلاكها وتدين الضابط عادل شلبي، هي الفيصل في القضية، فمن المفترض أن الداخلية أغلقت الملف، وظهرت معلومات جديدة لدى الإيطاليين بمستندات جديدة تقدمها للجهة المخولة لفتح تحقيق جديد، في حين انتقد الاعتماد على أخذ المعلومات من وسائل التواصل، مؤكداً أنه لابد من أخذ التصريح من الحكومة الإيطالية.

وأوضح عبد الوهاب، في تصريحاته الخاصة لـ "الفجر"، أنه فيما يخص تهديدات إيطاليا لمصر، فهناك علاقات دولية قائمه على أسس ومبادئ ومواثيق دولية والقوانين المصرية تطبق على الكافة، فمن المفترض تتعاون مصر مع إيطاليا في ملف مواطنها القتيل وتسلم الوثائق الجديدة، لافتاً إلى أنه لا أحد فوق القانون.

وعن إمكانية سحب إيطاليا لسفيرها واتخاذ إجراءات حاسمة ضد مصر إذا لم تتعاون لكشف الجاني، أكد عبد الوهاب، أن كل بلد لها ما تشاء في تصرفها، لافتاً إلى أنه لابد لنا أن ننجز في مثل هذه القضايا لتأثيرها علي الرأي العام الدولي وفتح التحقيق من جديد.

فيما أشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن الجانب المصري لا يغفل دوره في الكشف عن سيناريوهات تلك القضة، مؤكداً أن وفد لمصر متمثل في النيابة والمباحث سوف تسافر إلى إيطاليا غدا لبحث الملف، ناهيك عن التعاون الدولي الموجود وخاصة وضع الأجانب في مصر، متمنياً أن تحافظ مصر على علاقتها بشقيقتها إيطاليا لما بينهم من علاقات أزلية على مر؛ فلابد من التعاون الوثيق والعدالة القانونية.

وأضاف عبد الوهاب، أنه وفقاً لقانون إيطاليا، فالحكومة هي من تتولى الأمر، مؤكداً أن "ريجيني" متمثل في الحكومة وليس أسرته، مستشهداً: "لو مصر دفعت تعويض تاخذه الحكومة الإيطالية".

فيما أكد محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أن سيناريوهات التطورات التي ستحدث عقب الكشف عن قاتل "ريحيني" ستختلف وفقا للطريقة التي قتل بها.

وأضاف عطا الله، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أنه إذا كان تم قتله على أيدي أحد رجال الشرطة كما كشفت السلطات الإيطالية، فإنه يجب على السلطة التنفيذية معاقبته، أما إذا ثبت عكس ذلك فعلى الجهات المسؤولة سرعة البحث عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة.

وأوضح عطا الله، أنه وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية إذا لم تتقدم مصر بالكشف عن قاتلي الشاب الإيطالي ريحيني، فمن حق الدولة الإيطالية مقاضاة السلطات المصرية دوليا، ولذلك يجب التأكد من صحة ما تقدمت به السلطات الإيطالية، والكشف عن القاتل الحقيقي لـ "ريجيني".