«البيئة»: «فهمي» يستعرض الملامح الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بحضور «محلب»
أكد الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة، أن 20 مليون طن من المخلفات تحتاج إلى سياسات لإدارتها، تراعي النواحي العلمية والعملية ومبدأ قيم الموارد والاعتبارات التي تخص البيئة والصحة العامة.
وجاء ذلك خلال كلمة «فهمي» في فعاليات مؤتمر «المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية» والذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وبحضور المهندس إبراهيم محلب - مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والإستراتيجية، والدكتورة فاطمة محسن - الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحافظي القليوبية والجيزة والإسماعيلية.
كما حضر الفعاليات عدد من قيادات وزارة البيئة، منهم المهندس أحمد سعيد - المدير الفني لإدارة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات.
وأوضح «فهمي» أن إدارة المخلفات مكلفة، تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الصحة والبيئة، ورسوم إدارة المخلفات ضرورية لضمان خدمة متميزة، مشيرًا إلى أن النظم الجيدة تحتاج مدد زمنية، وحجم المشكلة بمصر يتأثر بمعدلات الزيادة السكانية، ما ينتج عنه معدلات سريعة لتولد المخلفات وسرعة في تغير نوعية المخلفات، مضيفًا أن هناك اعتبارات اقتصادية واجتماعية وتحديات يجب مواجهتها والتعامل معها.
وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التدوير والالتزام بمبدأ إدارة المخلفات، والبدء في المدى المتوسط بالحلول الأكثر سهولة كالجمع الجيد وإتاحة مدافن جيدة.
وتناول «فهمي» الملامح الرئيسية للمنظومة، مشيرًا إلى الاستمرار في دعم منظومة الجمع السكني من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدي قمامة منتظمون في شكل روابط أو شركات وتقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة والانتقال تدريجيا من الانتقال تدريجيًا من المحاسبة على الوحدات السكنية إلى المحاسبة بالطن مقابل أداء خدمة الجمع السكني، والاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة وتفريغها دوريًا بمعرفة المحليات، وإمكانية تسعير المكون العضوي والاستمرار في تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء تمهيدًا لعرض تعديل تشريعي لقانون النظافة على البرلمان.
وأوضح «فهمي» أن إدارة المخلفات مكلفة، تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الصحة والبيئة، ورسوم إدارة المخلفات ضرورية لضمان خدمة متميزة، مشيرًا إلى أن النظم الجيدة تحتاج مدد زمنية، وحجم المشكلة بمصر يتأثر بمعدلات الزيادة السكانية، ما ينتج عنه معدلات سريعة لتولد المخلفات وسرعة في تغير نوعية المخلفات، مضيفًا أن هناك اعتبارات اقتصادية واجتماعية وتحديات يجب مواجهتها والتعامل معها.
وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التدوير والالتزام بمبدأ إدارة المخلفات، والبدء في المدى المتوسط بالحلول الأكثر سهولة كالجمع الجيد وإتاحة مدافن جيدة.
وتناول «فهمي» الملامح الرئيسية للمنظومة، مشيرًا إلى الاستمرار في دعم منظومة الجمع السكني من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدي قمامة منتظمون في شكل روابط أو شركات وتقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة والانتقال تدريجيا من الانتقال تدريجيًا من المحاسبة على الوحدات السكنية إلى المحاسبة بالطن مقابل أداء خدمة الجمع السكني، والاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة وتفريغها دوريًا بمعرفة المحليات، وإمكانية تسعير المكون العضوي والاستمرار في تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء تمهيدًا لعرض تعديل تشريعي لقانون النظافة على البرلمان.
كما تناول «فهمي» ضمن الملامح الرئيسية عمليات التدوير والمعالجة والتخلص من حيث تأهيل وتطوير المصانع القائمة لإنتاج السماد والوقود المشتق من المرفوضات، ودراسة وضع المقالب الحالية وتطويرها وكذا تخصيص أراضٍ لإنشاء مدافن صحية جديدة وتحويله إلى طاقة كهربائية خاصة بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.
وأشار «فهمي»، أيضًا إلى الإطار المؤسسي والمالي، من حيث تفعيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات الجديد، وإحكام آليات الرقابة والمتابعة.
كما استعرض «فهمي» تجارب الاتحاد الأروبي في مجال التعامل مع المخلفات، موضحًا أنه لا زال هناك 40% من مخلفات الاتحاد يتم التخلص منها بدون أي تدوير بالرغم من فرض الضرائب ووجود نماذج المسؤولية الممتدة وحظر أنشطة الدفن أو فرض ضرائب عليها، وكذلك عقوبات الاتحاد على الدول المخالفة إضافة إلى حوافز التدوير.
ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم محلب - أن قضية المخلفات تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة وهناك دراسات عديدة قد تناولتها إلا أنه لم تنعكس تلك الدراسات على أرض الواقع، مضيفًا أن المشكلة تزداد تعقيدا نظرا لزيادة نمو المجتمع وازدياد حجم المخلفات ونوعيتها سواء زراعية وخطرة وصلبة وغيرها.
كما استعرض «فهمي» تجارب الاتحاد الأروبي في مجال التعامل مع المخلفات، موضحًا أنه لا زال هناك 40% من مخلفات الاتحاد يتم التخلص منها بدون أي تدوير بالرغم من فرض الضرائب ووجود نماذج المسؤولية الممتدة وحظر أنشطة الدفن أو فرض ضرائب عليها، وكذلك عقوبات الاتحاد على الدول المخالفة إضافة إلى حوافز التدوير.
ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم محلب - أن قضية المخلفات تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة وهناك دراسات عديدة قد تناولتها إلا أنه لم تنعكس تلك الدراسات على أرض الواقع، مضيفًا أن المشكلة تزداد تعقيدا نظرا لزيادة نمو المجتمع وازدياد حجم المخلفات ونوعيتها سواء زراعية وخطرة وصلبة وغيرها.
وتابع أن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من الثوابت المتفق عليها، ما يتطلب توفير التمويل اللازم وتحقيق المشاركة المجتمعية وتحقيق التكامل بين الأطراف كافة سواء رجال أعمال، إدارة محلية، مجتمع مدني، وأصحاب المصالح بشكل عام.
وأضح أن إعادة تدوير المخلفات تعد من أحد الحلول السريعة لمواجهة البطالة، كما أن مجال تدوير المخلفات في قطاع الإنشاءات يعد أمرا في غاية الأهمية ينبغي التعامل معها بشكل آمن حيث يستعان بمخلفات الهدم والبناء في المنتجات الخرسانية، وبالتالي تتحقق فرص استخدامها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الدول قامت باستخدام المخلفات كعنصر في التنمية الاقتصادية.
وأضح أن إعادة تدوير المخلفات تعد من أحد الحلول السريعة لمواجهة البطالة، كما أن مجال تدوير المخلفات في قطاع الإنشاءات يعد أمرا في غاية الأهمية ينبغي التعامل معها بشكل آمن حيث يستعان بمخلفات الهدم والبناء في المنتجات الخرسانية، وبالتالي تتحقق فرص استخدامها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الدول قامت باستخدام المخلفات كعنصر في التنمية الاقتصادية.
