«شرخ» بين الرئيس وأحزاب 30 يونيو.. «تيران وصنافير» تعمقه

 

"التحالف الشعبي، والدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش، والحرية، والاشتراكي المصري، الجيل، الوفد".. جميعها أحزاب مدنية وقفت بجانب الرئيس عبدالفتاح السيسي وساندته في ثورة 30 يونيو، ولا أحد ينكر دورها في الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين؛ لكن الآونة الأخيرة بدى ما يشبه "الشرخ" في العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وهذه الأحزاب، وساهمت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الدولة المصرية وبالأخص عقب "اتفاقية ترسيم الحدود" مع المملكة في ظهور هذا "الشرخ".

في هذا الإطار يؤكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن "الشرخ بين الرئيس والأحزاب المدنية ليس الآن فقط أو ابن الأحداث الأخيرة ولكنه موجود وبعمق عندما ظهر أن الهدف من قوانين الانتخابات هو تهميش الأحزاب السياسية وتعمد من يدير ملف الانتخابات الإطاحة بالأحزاب خارج البرلمان".

ويضيف الشهابي، أن الرئيس وأضح تماما في إهماله الأحزاب السياسية لقناعته أنهم لن يفيدوه، فسعى إلى تهميشها وعدم الاهتمام بهم، موضحًا أن ذلك يعد مخالفة للمادة 5 من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على تعدد الأحزاب.

وأوضح رئيس حزب الجيل في تصريح خاص لـ"الفجر" أن قانون مجلس النواب يعد قمة المواقف المتخذة من الدولة ضد الأحزاب السياسية بجعل النظام الانتخابي يقوم على النظام الفردي وهو النظام الذى وجه ضربة قاضية للأحزاب.

وأشار الشهابي إلى أن العلاقة الحالية ببن الرئيس والأحزاب لا تخدم البلاد ويجب معالجة الخلل الحادث.

 واقترح إقامة مؤتمر لمدة ثلاثة أيام برئاسة الرئيس لإجراء حوار عميق وموضوعي حول أسباب تردي أوضاع الأحزاب السياسية والعلاقة بينها وبين الرئيس بحيث ينتهى المؤتمر بقرارات ملزمة للجميع من خلال تشريع يصدره مجلس النواب يعالج مثالب حياتنا الحزبية- حسب قوله.

الإعلامي عمرو أديب أكد هو الآخر وجود حالة من الفتور في العلاقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وباقي الأحزاب المدنية، وأوضح المشكلة بشكل مبسط قائلًا: "إن الأحزاب التي وقفت بجانب الرئيس في 30 يونيو كانت تريد جزء من "التورتة" إلا أن الرئيس استحوز عليها كلها"- بحسب وصفه.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "القاهرة اليوم"، السبت الماضي ، إن "هناك بعض المؤيدين لعبدالفتاح السيسي باعوه بعدما كانوا مقربين له"، موضحًا أن "هؤلاء الأشخاص لم يجدوا مرادهم من التقرب من السيسي"، ومشيرًا إلى أن "السيسي، لم يكن يسدد فواتيرا لأحد، كما أنه لم يقسم التورتة، ويلعب فقط لمصلحة المواطنين والوطن، وهو ما جعل تلك الفئة تنقلب عليه وتقف في صف المعارضة".

وتابع: "هناك فوبيا ثورة يناير، وكانت هي السبب في ابتعاد مؤيدي السيسي عنه، كمحاولة لإنقاذ أنفسهم في حالة ترك السيسي السلطة".

واستطرد: "الإخوان لم تبِع الرئيس محمد مرسي، ولم تتخلَّ عنه حتى الآن، بالإضافة إلى أن أنصار المخلوع  حسني مبارك، مازالوا ينظرون إليه على أنه أحسن اختراع بعد الكهرباء".

ومما زاد الطين بله موقف الرئاسة الأخير المتمثل في اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية الذي فوجئت به الأحزاب، فأعلنت بدورها رفضها لرد جزر "تيران وصنافير" للسعودية، وشنت حملات ممنهجة تظهر مدى العداء المدفون تجاه الرئاسة.

فأعلنت بعض الأحزاب تنظيم قافلة شعبية إلى جزيرتي تيران وصنافير لرفع علم مصر على الجزيرتين وقال بيان مقتضب أصدرته أحزاب "الجبهة الديمقراطية و حزب مصر القوية و حزب الدستور"، مطالبين بإلغاء كل الاتفاقيات التي تخضع مصر لإسرائيل أو تبيع الأرض للسعودية.

وبدأت هذه الأحزاب في جمع توكيلات، للطعن قانونيا على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدة أن حملة رفض تسليم الجزيرتين، تركز على إسقاط الاتفاقات وليس إسقاط الدولة، ولن تضم بين أطرافها أي توجه يمهد الطريق لدولة طائفية، أو يمهد للفوضى أو التفجير مع تمسكهم بالمسار الديمقراطي السلمي.

وأوضحت الأحزاب، خلال اجتماع موسع للقوى الوطنية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، السبت الماضي، تشكيل لجان شعبية في الأحياء والقرى، لجمع توقيعات رفض التنازل عن "تيران" و"صنافير"، وتشكيل وفود شعبية للذهاب لمجلس النواب للضغط عليهم من أجل رفض الاتفاقية، ومحاسبة الحكومة.

وأصدرت الأحزاب بيانا بعد انتهاء الاجتماع، وقعت عليه عدد من الشخصيات المدنية، على رأسهم حمدين صباحي، هالة شكر الله، وجورج إسحق، وكمال خليل القيادي العمالي، وشادي الغزالي حرب، ومدحت الزاهد، وإلهامي الميرغني، وزهدي الشامي، والسفير معصوم مرزوق، وتامر جمعة، وطارق نجيدة، وحسام مؤنس، تضمن الاتفاق على توجه وفود من مختلف الأحياء بالمحافظات في 25 أبريل المقبل، لتقديم عرائض رفض الشعب للتنازل عن الجزيرتين، وتقديمها لمجلس النواب، كما أكدت حرصها على العلاقات التي تربط الشعبين المصري والسعودي.

من جهته أعلن خالد راشد، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب يدرس بجدية المشاركة في مظاهرات 25 إبريل.

وبدوره قال الدكتور حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن تظاهرات "الأرض" كشفت عن حالة غضب كبيرة لدى المواطنين، وأن ذلك الغضب لم يكن بسبب اتفاقية الجزيرتين، بل يعود لحالة الإحباط وعدم وضوح الرؤية لدى الدولة.

وأضاف الخولي أن حل الأزمة يتوقف على موقف البرلمان، الذي لابد أن يستعين بالمتخصصين في الجغرافيا والتاريخ، فضلاً عن بحث تداعيات الأزمة سياسيا، لافتا إلى أن الالتزام بالطريق الشرعي هو الآلية الأفضل لحل الأزمة.