الخارجية الإيرانية تصف قرار المحكمة الأمريكية بالسرقة

وصفت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، قرار المحكمة الأمريكية العليا باقتطاع 2 مليار دولار من أموالها المجمدة في الولايات المتحدة للتعويض على ضحايا وعائلات ضحايا اعتداءات نفذها أو دعمتها طهران بالسرقة.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسين جابري انصاري، أن القرار يعتبر بمثابة سرقة من أملاك إيران ويتعارض مع القانون الدولي.

وكان قرار صدر من المحكمة الأمريكية، الأربعاء الماضي، لصالح أكثر من 1000 أمريكي راحوا ضحية حادث نفذه جماعة حزب الله، وطالب الناجون من الهجمات وممثلو أمريكيين قتلوا فيها، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك، وهي عبارة عن سندات استثمرها البنك المركزى الإيرانى

وبين الضحايا أقارب 241 جنديا أمريكيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت، وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية.

وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة "كليرستريم" في لوكسمبورغ عام 2008، وأتى قرار القضاء الأمريكي في إطار حساس من التقارب بين الدبلوماسيتين الإيرانية والأمريكية بعد 9 أشهر من توقيع الإتفاق النووى الإيرانى في فيينا.