"المالية": وضع آليات لاستكمال الإصلاحات الضريبية بالموازنة الجديدة

وقال عمرو الجارحي وزير المالية خلال تصريحات له اليوم بمناسبة اطلاق البيان المالي التمهيدي للموازنة الجديدة، أنه جار استكمال اصلاحات ضريبة الدخل وتشمل تطوير اداء الادارة الضريبية والربط بين المصالح الايرادية وسد منافذ التهرب الضريبى.

 واستكمال إستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب وتطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات.

وأضاف الجارحي أنه النسبة للضريبة العقارية فان الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص واستكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الإقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول.

وأوضح أن البيان المالي  يتضمن ضرورة تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل على تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام وتنويع مصادره وكذلك تحسين ادارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة نظم ميكنة العمليات الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق الحكومى من خلال تطبيق الإصلاحات الواردة بتعديلات قانون المناقصات والمزايدات.

أما فيما يتعلق بتدعيم نظم الحماية الاجتماعية اكد الوزير ان الحكومة تضع إعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث يقوم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017  بالاستمرار فى تمويل مشروعات وبرامج اجتماعية محددة ورفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه وتحقيق مردوده المجتمعي، ويأتى على رأس هذه البرامج نظام التوسع فى منظومة دعم السلع الغذائية واصلاح نظام التأمين الصحى من خلال تحسين خدمات الرعاية الصحية وخلق منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة واستبدال مفهوم التغطية على اساس الفرد المؤمن عليه الى مفهوم تغطية اسرة المؤمن عليه بالكامل.

ويشير البيان المالى التمهيدى الى استمرار الحكومة فى برنامج تكافل و كرامة الذى يعتبر دعم نقدى ويتضمن خلال العام المالى 2016/2017 تحقيق الاستفادة لنحو 1 مليون مستفيد والتوسع فيه ليشمل جميع مراكز محافظات الصعيد وكذلك استمرار الحكومة فى برامج الاسكان الاجتماعى لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم والإنتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.

وقال وزير المالية أن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف.

وقد قامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدى علي موقع إلكترونى الخاص بها www.mof.gov.eg  والموقع الإلكترونى التفاعلى www.budget.gov.eg