"الصمعاني": 111 ملياراً استرجعها قضاء التنفيذ من المماطلين وأعادها لأصحابها
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دور الوزارة في تعزيز الاستقرار المالي والاستثماري في المملكة وحفظ حقوق كل المشاركين في العملية التجارية سواء أفراد أو شركات عبر قضائها التنفيذي الذي نتج عنه استرجاع أكثر من (111) مليار ريال من المماطلين والمسوفين.
وبارك "الصمعاني" عقب توقيع وزارة العدل والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، اليوم بديوان الوزارة، اتفاقية لتبادل المعلومات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد رافداً من روافد قضاء التنفيذ دعماً للعدالة الناجزة والاستثمار المالي الناجح؛ حيث لا نجاح للقطاع المالي إلا بوجود قضاء عادل منصف يحفظ حقوق المتخاصمين، ويسهم مع باقي الأجهزة الحكومية والأهلية في نمو وازدهار المنظومة الاقتصادية في المملكة. بحسب صحيفة "سبق"
وقع وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ حمد الخضيري، والرئيس التنفيذي لـ"سمة" نبيل المبارك الاتفاقية لأتمتة الربط بين الوزارة والشركة للوقوف على كافة التعاملات المالية والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية، وتمكين قضاة التنفيذ من التعرف على السلوكيات الائتمانية والمديونيات السابقة والقائمة والمتعثرة وفترات سدادها وحجم المخاطر الائتمانية استيفاءً لنظام التنفيذ ومادته الثالثة التي تجيز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
وأوضح "الخضيري" أن قضاء التنفيذ أرسى مفهوم العدالة الناجزة لبناء منظومة عدلية متكاملة ترسخ لمبدأ تيسير العدالة وحفظ الحقوق، مبيناً أن وقوف قضاة التنفيذ على المعلومات الائتمانية للمنفذ ضدهم الحكم القضائي سيسهم في إرساء اقتصاد سليم ومتعافٍ وقوي يعتمد على الشفافية ويحفظ الحقوق ويعزز من تكامل الأجهزة العدلية والمالية في المملكة لخلق بيئة اقتصادية مثالية ، مشيداً بالدعم الذي يلقاه قضاء وقضاة التنفيذ من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ودعم القضاء التنفيذي بالكوادر البشرية المؤهلة التي ساهمت في تحقيق رسالة القضاء .
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"سمة" نبيل المبارك أن توقيع الاتفاقية سيكمل جهود الشركة في تغطية كافة القطاعات ذات العلاقة المالية والاستثمارية والعدلية في القطاعين العام والخاص وتوفير كافة الخدمات والمنتجات التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن وزارة العدل ستتمكن من الاستفادة من نظامي سمة للأفراد "سمتي" ونظام الشركات "سمتنا" بتوفير المعلومات الائتمانية بشقيها السلبي والإيجابي وفق المبادئ الائتمانية المقرة.
وأوضح "المبارك" أن توفر المعلومة القضائية سيسهم في بناء تقرير ائتماني مكتمل الأركان مالياً وقضائياً، مما يحد من تفاوت المعلومات ويقلل من المخاطر، منوهاً إلى جهود وزارة العدل لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية وفق أهداف مشتركة تحفظ الحقوق المالية ويرفع من فعالية الإشراف والرقابة المالية.
