أبرزها «التشابك بالإيدي والتراشق بزجاجات المياه».. مشاهد من داخل «النواب» التركي اعتراضاً على قانون رفع الحصانة

وفي هذا السياق ترصد "الفجر" تفاصيل الأزمة التي يعاني منها البرلمان التركي مؤخراً.

قدمت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، في 13 إبريل الماضي، مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان يقترح رفع الحصانة البرلمانية من المحاكمة عن النواب، ويستهدف في المقام الأول نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المقرب من حزب العمال الكردستاني الإرهابي، والذي اتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يدعم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وأنه امتداداً لها وطالب بمحاكمته.

وجاء في نص مشروع القانون أن تركيا تخوض أكبر وأشمل معاركها ضد الإرهاب، وفي الوقت نفسه أدلى بعض النواب قبل أو بعد انتخابهم بتصريحات لدعم الإرهاب كما قدم بعضهم دعماً ومساندةً فعلية للإرهاب، ودعا بعض النواب إلى العنف وهو ما أثار استياءاً عاماً وواسعاً في أوساط الشعب التركي.

وعلى إثر هذا المشروع، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في ذات اليوم أنه وقّع على مشروع تعديل دستوري يتعلّق برفع الحصانة عن النواب، وأنه سيُعرض على البرلمان.

وأشار داود أوغلو، إلى أنهم سيناقشون مسألة رفع الحصانة في البرلمان بشكل سريع، داعياً المعارضة إلى دعم المقترح والانتهاء منه في جلسة واحدة، ليتم فتح الطريق أمام محاكمة النواب الداعمين للإرهاب والإرهابيين.

وشدّد أوغلو، على أن المتآمرين على تركيا من خلال محاولات إعلان إدارات ذاتية في مناطق يقطنها أكراد، ولجوئهم إلى العنف الدموي سينهزمون بشكل قطعي بفضل بُعد نظر الشعب.

ومن جانبه، شدد مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم على أن الحكومة قدمت المشروع إلى رئاسة البرلمان للسماح برفع الحصانة عن النواب أثناء المحاكمة، علماً أنه يوجد أمام البرلمان التركي نحو 550 طلباً لرفع الحصانة عن نواب من أجل المحاكمة، وأكثر من نصف هذه الطلبات تتعلق بنواب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان البالغ عددهم 59 نائباً.

وقالت المصادر إن جميع نواب حزب العدالة والتنمية البالغ عددهم 316 نائبا وقعوا على مشروع الاقتراح.

كما أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد سيؤيد مسودة تشريع تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم لرفع الحصانة من المحاكمة عن النواب.

وقال كيليجدار أوغلو، إن حزبه سيؤيد الاقتراح رغم قوله إنه غير دستوري، مشيراً إلى أنه يجب ألا يتمتع أحد بحصانة من المحاكمة لكنه لم يسهب في التفاصيل.

وعلى الصعيد الآخر، انتقد نواب حزب الشعوب الديمقراطي العمليات الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها تركيا جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية، وتصاعد العنف في المنطقة بعد أن انهار في الصيف الماضي وقف لإطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني استمر عامين.

وعلى غرار هذا القرار، تحول البرلمان التركي الخميس الماضي، إلى حلبة ملاكمة بين نواب من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وآخرين من المعارضة مؤيدين للأكراد، حيث اندلع العراك في اجتماع اللجنة الدستورية التي كانت تناقش رفع الحصانة عن نواب محسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني المحظور.

وجرى تبادل للكمات بين النواب في اجتماع للجنة الدستورية في البرلمان التركي، تحول إلى عراك بين نواب الحزب الحاكم الإسلامي وزملائهم المؤيدين للأكراد، وعلى الرغم من أن البرلمان شهد تبادل للكمات بين النواب الأربعاء، لكن العنف المسجل الخميس في اللجنة الدستورية كان أكثر حدة.

وعلى الرغم من أن الإجراء سيطبق على جميع الأحزاب السياسية، فإن معارضي الحكومة رأوا فيه مناورة من حزب العدالة والتنمية الحاكم للقضاء على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يمكن ملاحقة نوابه أمام القضاء إذا رفعت عنهم الحصانة، وذلك بداعي اتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.

واستمراراً للحالة التي شهدها البرلمان التركي الخميس الماضي، تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة الأتراك اللكمات وتراشقوا بقوارير المياه عندما اندلع شجار عنيف في البرلمان اليوم الإثنين بسبب النقاش حول تعديل الدستور، وذلك أثناء انعقاد اللجنة الدستورية البرلمانية اجتماعاً لمناقشة الاقتراح الذي تدعمه الحكومة بنزع الحصانة عن عدد من النواب.

وعرض التليفزيون صوراً لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وهم يتعاركون في قاعة اللجنة الصغيرة بعد نقاش محتدم، حيث شوهد عدد من النواب وهم يقفزون فوق الطاولات وينقضون على مجموعة من نواب المعارضة على الجانب الآخر، وتطايرت قوارير المياه وغيرها من الأشياء في أنحاء الغرفة في شجار هو الأسوأ الذي يشهده البرلمان التركي، ويعكس التوترات السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد.

ودفع هذا الشجار برئيس اللجنة إلى تاجيل الجلسة حتى وقت لاحق من الاثنين، وذكرت التقارير أن إدريس بالوكين رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان أصيب بخلع في الكتف أثناء العراك.