أولى جلسات نظر النزاع علي رئاسة الحزب الجمهوري الحر غداً أمام القضاء الإداري
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غداً الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة من حسام مصطفى عبد الرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وطالب علي أيوب المستشار القانوني للحزب فى الدعوى التي حملت رقم 50433 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بوجود نزاع بين الطاعن والمدعو محمد عبد الجواد السايس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام اللجنة بنصوص لائحة النظام الأساسي للحزب واستبعاده هذا النزاع غير الجدي والمصطنع من غير ذي صفة وليس لصاحبه أي انتماء من الحزب من الأساس.
وأشار الطعن إلى أن الحزب الجمهوري الحر تأسس فى 4 يوليو 2006 برئاسة المدعى وهو وكيل المؤسسين ورئاسته للحزب قائمة ولا يجوز عزله أو إقالته إلا بموافقة كل المؤسسين حسب المادة الأولى من لائحة الحزب.
وأضافت الدعوى أن الحزب لم يدع لعقد مؤتمره العام الأول لعدم اكتمال الجمعية العمومية تطبيقًا لمبادئ الحزب.
وأوضحت الدعوى أن اللجنة كلفت محمد عبد الجواد السايس بموافتها باللائحة الداخلية للحزب كما يزعم وبذلك تكون اللجنة قد اختلقت نزاعًا غير جدي وكان عليها واجب التحقق من قيام النزاع وكان المفترض أن تراعي اللجنة أن كل تدخل او ادعاء لا يكون لصاحبه انتماء إلى الحزب المتنازع على رئاسته يستبعد هذا النزاع على أنه قول حق أريد به باطل فالسايس غير ذي صفة وغير منتمي للحزب ولا يتسنى له قانونًا أن يقحم نفسه فى هذا النزاع مع رئيس الحزب.
