في ظل الأزمات الاقتصادية.. مصروفات مصر تسجل زيادة 466 مليار جنيه.. وخبراء: الحكومة تتعامل بعشوائية والعجز سيستمر

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


لا تزال العشوائية هي التي تدير المشهد المصري لا سيما الاقتصاد الذي يعاني معاناة كبيرة، إثر العديد من المشكلات ومنها ارتفاع نسب العجز بل وزيادتها في كل عام، مما يسبب مشكلات تتراكم على بعضها البعض لتمثل في النهاية كوارث يصعب حلها هذا الأمر الذي يظهر جليا واضحا في تقرير حكومي، صدر من  المالية يؤكد على أن مصروفات مصر ارتفعت خلال 8 أشهر فقط من العام المالي (2015-2016) بحوالي 21% لتسجل ماليا نحو 466 مليار جنيه .

وأشار التقرير إلى أن المصروفات سجلت حوالي 466.2 مليار جنيه في الفترة من بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، موضحا أن سبب ارتفاع المصروفات يرجع إلى ارتفاع أجور العاملين والفوائد، مبينا أن الأجور والتعويضات للعاملين زادت بنسبة 7.7 % لتسجل نحو 134.9 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 9.7 مليار جنيه مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بحوالي 125.2 مليار جنيه، خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

كما ذكر التقرير أن الفوائد ارتفعت أيضا بنحو 44.8% لتسجل 153.2 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 47.4 مليار جنيه هذا إضافة إلى ارتفاع مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بحوالي 24.1% لتأتي بحوالي 97.1 مليار جنيه، فيما ارتفعت أيضا مصروفات المزايا التأمينية خلال هذه الفترة لتسجل نحو 13 مليار جنيه، بما يعني استمرار للعجز الكلي للموازنة العامة بل وتسجيلها ارتفاعات كل عام.

في سياق ما سبق أكد عدد من أساتذة وخبراء الاقتصاد أن هذا العجز سيظل مستمرا تماما، بل سيسجل زيادات إذا لم تتواجد حلولا جذرية تؤذن بحل هذه المشكلة، مبينين أن توقف الحالة الإنتاجية وإغلاق المصانع فضلا عن تعطيل الأجواء الاستثمارية هو ما يؤدي إلى إحداث تلك المشكلات.  

العجز سيظل إذا لم تكن هناك حلولا جذرية

بداية مع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الذي أكد على أن أرقام المصروفات الجديدة بزيادتها، تعد أمرا طبيعيا تماما في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها مصر .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هذه المصروفات ستظل تزداد على مدار الأعوام المقبلة، بما يؤكد على أن عجز الموازنة سيظل مستمرا إذا لم تكن هناك حلولا ناجعة، لافتا إلى أن الحكومة التي وصفها بـ"المعتوهة" لا تزال تتعامل بطرق عشوائية تماما في تلك الجوانب.
ولفت إلى أن تلك الأرقام تأتي كبيرة للغاية إلا أنها تعد حقوقا على الدولة تدفعها لمستحقيها، قائلا إن هذا العجز يصرف من البنوك من خلال إقراض الحكومة، بما يؤثر على دور البنوك التنموي في إقراض المستثمرين هذا الأمر الذي يؤثر أيضا على مشكلات الاستثمار وغيرها.

العجز يزداد

ومن ناحيته أكد الدكتور يوسف محمد، الخبير الاقتصادي أن هذا العجز يؤثر تأثيرات سلبية كبيرة على الحالة المالية المصرية بما يسبب مشكلات مالية .
وأضاف في تصريحات خاصة أن هذه المصروفات تصرف ولا يوجد عائد على الإطلاق يعوضها، قائلا إن السبب في ذلك ابتلاع المشروعات القومية الكثير من الأموال ولم تعمل بعد، فضلا عن توقف الحالة الإنتاجية بتعطيل المصانع، وكذلك مشكلات السياحة التي تزداد سوءا مبينا أن البرلمان لابد أن يتحرك تجاه هذه القضايا ويبدأ في حلها.

لابد من تزويد الإيرادات

فيما أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أن هذه المصروفات لا تزال تزداد إلا أن هذا وضعا طبيعيا ويمثل في ذات الوقت مشكلة حيث ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن هذه الزيادة كانت متوقعة تماما
وأضاف في تصريحات خاصة، أن المشكلة تقع في عدم زيادة إيرادات الموازنة العامة قائلا أن تزويد الإيرادات من الممكن أن يتواجد من فرض بعض الضرائب، ومنها ضريبة البورصة وكذلك ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.