"المركزي": تجريم تجارة العملة في مصر.. وعقوبات مشددة للمخالفين
أجرى البنك المركزي المصري بعض التعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، والتي اقتتضت تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة لتصل إلى الحبس 5 سنوات ومصادرة الأموال، وفرض غرامة مالية كبيرة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية أنه سيتم إرسال التعديلات التى تم الانتهاء منها لمجلس الوزراء خلال أسبوع، لاعتمادها تمهيدًا لعرضها على للبرلمان.
