تأجيل دعوى بطلان قرار منع دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة لـ17 مايو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، إلى جلسة 17 مايو.
وأكد "عدلى" فى دعواه التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، أنه فوجيء أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدي المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان، دون التمكن من دخول مقر النيابة أو لقاء أعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين.
