وزير الكهرباء يعتمد الضوابط الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت المخالفة

الاقتصاد

بوابة الفجر


اعتمد الدكتور  محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  الضوابط الجديدة الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمنشآت والعقارات المخالفة، بحيث يكون تركيب العداد الكودى مؤقت لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب:
توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائى وفقاً للقواعد القانونية المقررة.
تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية.

وتخضع كافة المنشآت والمبانى الموصل لها تيار كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا:

-الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة.
- الوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدارقانون الكهرباء.
-الوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى.

وتقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمنشآت والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائى بوسيلة غير قانونية طبقاً لقانون الكهرباء الصادر بالقرار
بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقاً للآتى:

يتم تقديم الطلبات طبقاً لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو ايصال السداد بالممارسة الذى تصدره شرطة الكهرباء للمنشأ أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية.

يتم تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودى مؤقت للمنشآت والمباني الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير مبلغ 50 جنيهاً رسوم المعاينة والمصاريف
الإدارية يتم تحصيلها من ذوي الشأن مقابل إيصال بالمبلغ.

وفي حال تركيب العدادات الكودية المؤقتة فى الحالتين (السكنى أو التجارى) يتم عمل تسوية شاملة طبقاً لمتوسط الاستهلاك الحقيقى للمشترك المقاس على العداد فور التركيب.

ويتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودى مؤقت للمنشأ أو المبنى (سكنى– تجارى) طبقاً لما تضمنه القرار الخاص بالضوابط.