في شهادته..محامي محتجز بالمحكمة العسكرية: نقدم كقرابين للسلطة

كشف علي عبد الهادي، المحامي بمكتب منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، تفاصيل احتجاز ما يقرب من 50 محامي أمس الأحد، بالمحكمة العسكرية بالهايكستب.

وأوضح عبد الهادي، أن المحكمة كانت من المقرر أن تنظر أربع قضايا، قضيتين تابعتان لشبرا، وأخرى تابعة للإسكندرية، إضافة للقضية المعروفة إعلاميا بـ "وائل طاحون"، والموكلون بها عن الدكتور محمود غزلان، والدكتور عبد الرحمن البر وأخرين.

وأشار إلى أن الجلسة بدأت في تمام الرابعة، رغم تواجد بعض المحامين خارج القاعة منذ العاشرة صباحا، وأوضح أن جلسات القضاء العسكري ليس لها موعد للبدأ، ولكنها لأول مرة يتأخر انعقاد الجلسة لهذا الموعد، وحتى الساعة الثانية والنصف عصرا لم يكن القاضي وصل لمقر المحكمة.

وأضاف: "تم نقلنا بالأتوبيس من خارج المبنى إلى القاعة في الثالثة عصرا، ثم حدثت مشادة بين سكرتير الجلسة والدكتور محمود غزلان، فانسحب وحمل ملفات القضايا ودخل للقاضي، فاتفق غالبية المحامين على الانسحاب باستثناء 3 محامين بينهم محاميان من مكتب المحامي اسماعيل الوشيحي، وأوصينا المتهمين برفض انتداب محامين حال طلب المحكمة ذلك".

وأردف: "طلبنا من الضابط المسئول عن تأمين الجلسة باحضار الأتوبيس لإخراجنا خارج المبنى، فدخل للقاضي الذي كان بدأ الجلسة فى الرابعة والنصف عصرا، وأبلغه بأننا انسحبنا ونرغب فى المغادرة، فأثبت ذلك بمحضر الجلسة، وأبلغه برفض خروجهم من المبنى وألا يأتي لنا بالأتوبيس، وهو ما يمثل احتجاز لنا وشعرنا حينها أننا مسجونين".

وتابع: "كما قرر القاضي انتداب محامين من النقابة للحضور مع المتهمين بقضية وائل طاحون فقط بالجلسة المقبلة، وتم منع الأهالى من حضور الجلسة، وادخال الطعام للمحامين بخلاف المعتاد".