4 وزراء يفتتحون فعاليات احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA"

الاقتصاد

الدكتور عمرو الجارحي
الدكتور عمرو الجارحي أرشفية


بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية الجمعية المصرية للأوراق المالية  "ECMA" ، التي تنعقد بمناسبة مرور "20" عامًا على تأسيسها، تحت عنوان "مصر - نحو اقتصاد جديد " ، وذلك بهدف تعزيز قنوات التواصل وتبادل الرؤى بين الحكومة و قادة المؤسسات المالية والاقتصادية العاملة في السوق المصرية ، حول مستقبل الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز إتباع استراتيجيات مُحفزة على التنويع الاقتصادي تراعي الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة ﻓﻲ ﺟﺬﺏ ﺍلإﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ الأجنبية والمحلية.

 

وتشهد فعاليات الاحتفالية مشاركة 500 شخص يمثلون مسئولين حكوميين رفيعي المستوى  ، وقادة صناعة أسواق المال ومديري الأصول والمستثمرين  وعددًا من أبرز صناع الرأي والسياسيين، على رأسهم ، الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار ، والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام ، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ، بالإضافة إلى مشاركة قادة كبريات المؤسسات  ومنها ، "المجموعة المالية هيرميس ، وبرايم ، والقلعة ، والبنك العربي الأفريقى ، والبنك التجاري الدولي "CIB  " ، وبلتون القابضة ،  ومجموعة مصر إيطاليا ، والأولى للتمويل العقاري، وأكيومن ، ونعيم القابضة ، وبنك عودة ، ومصر للمقاصة".

 

وتناقش الاحتفالية من خلال ندوة موسعة عدداً من المحاور الرئيسية  المتعلقة  بالوضع السياسي والاقتصادي في مصر ، ومستقبل الملف التشريعي والقانوني الحاكم للجهاز الإداري للدولة، والبرنامج الاقتصادي للحكومة ، وسبل تطوير السياسات المالية ، يشارك فيها عمرو موسي - الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد جلال - وزير المالية الأسبق ورئيس منتدى البحوث الاقتصادية ، و منير فخري عبد النور- وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار السابق، ويدير وقائع الندوة الدكتور هاني سري الدين - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق.

 

ويشمل برنامج الاحتفالية ، كلمات خاصة من وزيري الاستثمار وقطاع الأعمال العام ، وشريف سامي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ، يستعرضون فيها الوضع العام للاقتصاد المصري ، وتوجهات الدولة لتنشيط سوق المال خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية ، في ظل تنامي احتياج القطاعات الاقتصادية المحلية إلى الاعتماد على مصادر تمويل بديلة وأكثر ديناميكية.

 

من جانبه قال الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، إن الاحتفالية تأتى تتويجًا لجهود الجمعية خلال 20 عامًا، قامت خلالها بدور هام في دعم وخدمة سوق المال، والاقتصاد المصري بشكل عام، عبر مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي استهدفت تطوير آليات وقنوات البورصة، لبث الثقة فيها من المستثمرين المحليين والأجانب، ومساعدة صُناع القرار في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، عبر مساهمتها الفعّالة في رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في سوق المال ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في اقتراح العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة للسوق.

 

وأكد خلال كلمته بالاحتفالية، على أن نجاح الجمعية المصرية للأوراق المالية في أداء دورها خلال 20 عامًا، جاء نتيجة عمل مشترك ومخلص بين العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق، الذين ينظرون إلى المستقبل بتفاؤل وثقة في تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة التي تقوم فيها الدولة المصرية بإستراتيجية جديدة للتنمية المستدامة ، لافتاً إلى أن الاحتفالية ستشهد مناقشات جادة بين كافة أطراف المنظومة الاقتصادية تتعلق بتسريع نمو الاقتصاد والنهوض بالبورصة واستقبال المزيد من الطروحات الناجحة ورفع معدلات الاستثمار.

 

وتشهد الاحتفالية تكريم الجمعية لحوالي 35 شخصية قيادية في سوق المال المصري ، إيمانا وعرفاناً بأدوارهم الحيوية في تطور صناعة سوق المال في مصر ، من بينهم رؤساء بعض الشركات الرائدة في القيد بالبورصة، ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على مدار تاريخ الجمعية ، بالإضافة إلى تكريم أول مجلس إدارة لـ"ECMA" وبعض الشخصيات المؤثرة في تاريخها.

 

الجدير بالذكر، أن الجمعية المصرية للأوراق المالية"ECMA"  تأسست في 16 أبريل 1996 كأول جمعية مهنية غير حكومية غير هادفة للربح، وتضم أعضاء من كافة التخصصات - أفراد ومؤسسات - في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر بهدف تنمية الصناعة " 148 عضو عامل"، وتم إشهارها في 18 أغسطس 1996 بعدد "35" مؤسسًا كلهم من الأفراد، وينتمي الأعضاء إلى القطاعات التالية: السمسرة، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الإكتتاب، رأس مال المخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ ، التأجير التمويلي، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية.