"مكافحة الجرائم الإلكترونية" في ميزان الأمن والقانون.. خبير: عقوبة الإعدام "افتكاسة".. وآخر: لا يختلف عن "الإرهاب"

 

 أثار مشروع قانون " مكافحة الجريمة الإلكترونية " والذي قدمه النائب اللواء تامر الشهاوي، لمجلس النواب الأسبوع الماضي لإقراره والتصديق علية ومن ثم تفعيله، لغطاً كبيراً في الشارع المصري، بعد أن أصبحت المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري وخصوصاً الشباب .

ويتضمن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، والتي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري، ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام، في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي، إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكتروني والتزوير وغيرها من الجرائم، كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.

و يعلق الدكتور " محمد الجندي " الخبير بمجال الجرائم الإلكترونية وممثل مصر في منظمة أمن المعلومات الدولية، فيقول : " اصدار مشروع هذا القانون جاء متأخراً للغاية فقد سبقتنا العديد من الدول العربية في اصداره لحماية فضائها الإلكتروني، مثل السعودية وبعض دول الخليج علي سبيل المثال، فمصر بها العديد من القضايا التي تدخل في نطاق الجريمة الإلكترونية وعلي الرغم من ذلك يتم تحويلها إلي المحكمة الاقتصادية ، وهناك العديد من القضايا والحوادث التي كبدت الدولة الملايين من الجنيهات بسبب الجرائم الإلكترونية " 

ويتابع الدكتور " محمد الجندي " لـ"الفجر": "ففي واقعة مثيرة أثناء الجرد السنوي لأحد البنوك الحكومية وجد أنه قد سرق منه 10 ملايين جنية بسبب اختراق الكتروني في أنظمته الإلكترونية ولم يكتشف الواقعة إلا بعد الجرد والكشف عن ذلك الاختراق ، إلى جانب أنه ظهر في فترة من الفترات ظاهرة اختراق لبعض المواقع الحكومية، مثل موقع مصر للطيران وغيرها من المواقع ، التي أعلن مسئولوها انها اخترقت من قبل هاكرز، وهذه العمليات والجرائم الإلكترونية قد تسبب خسائر للدولة والشركات والبنوك والمؤسسات تصل بالمليارات ، كما أنها قد تؤدي إلي تسريب بعض المعلومات العسكرية والخاصة بالأمن القومي المصري مما يهدد البلاد ويعرضها للاختراق " .

ويقول الخبير في مجال أمن المعلومات، إن مشروع القانون، يجب أن يتضمن تعريفاً واضحاً لمعنى الجريمة الإلكترونية، حتى يمكن تطبيقه ، كما يجب أن يشمل القانون بنوداً تعريفياً لهذه الجرائم من قبل الخبراء والمختصين في ذلك المجال ، والأهم من ذلك أن يتضمن بنداً لتشمل العقوبات الشخصيات الغير مصرية والتي تقوم بالهجمات الإلكترونية من الخارج ، لأنه في الغالب يتم الأمر علي هذا النحو " .

وأضاف :  "نحن لم نصنع هذه التكنولوجيا وبالتالي من الصعب من أن نصدر تشريعاً خاص بها ، والقول بأن العقوبات في الجرائم الإلكترونية قد تصل إلى الاعدام في نص التشريع هو ( افتكاسه حكومية) ، ومن الأفضل أن تطلع اللجان المشرعة على القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية العاملة بها دول الخارج ، وأن تمصرها بما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات البلاد وأمنها القومي حتي لا يصبح مجرد قانون به الكثير من الثغرات التي تحيل دون تفعيله من قبل الجهات المختصة " .

وفي سياق متصل يقول الدكتور " أحمد مهران " ، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن مشروع القانون الجديد ، لا يضيف جديداً للقانون المصري ، بعد اصدار قانون الإرهاب والذي نص في المادة 29 منة على تجريم حرية استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال المتقدمة في غير ما يتفق مع أفكار وسياسات النظام، كما تعرض المادة صاحب أي رأى مخالف على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن ما لا يقل عن 5 سنوات وفي المادة 46 يعطى النيابة الحق في مراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل، و وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ، وشبكات الاتصال والمعلومات والمواقع الإلكترونية  بكل الصور، والأجهزة الأمنية حماية للأمن القومي والمادة 16 من قانون الجريمة الالكترونية ، تنص علي  السجن المشدد لكل من انشأ أو استخدم موقعاً إلكترونياً أو شبكة من شبكات التواصل الاجتماعي بهدف انشاء عصابة إرهابية أو تمويل لأفكار .

وأشار مهران  إلى أهمية أن يتم تشريع قانون حرية تداول المعلومات قبل صدور قانون الجريمة الإلكترونية، مؤكدًا أنه يقطع كل الألسنة المعارضة بحجة أنها تمس الأمن القومي، وأن نصوص قانون الجريمة الإلكترونية هو نفسه قانون الإرهاب، وأن قانون الجريمة الإلكترونية لا يحارب الإرهاب بقدر ما هو تقييد حقيقي للحقوق والحريات، معلنًا تحديه لمجلس النواب بكامل أعضائه أن يخرج عضو واحد من أعضائه يوضح مفهوم وماهية الأمن .