"الجيل الديمقراطي" يرفض تهديدات مجلس النواب

رفض حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، تهديدات مجلس النواب بمعاقبة النائب الذي ينتقد السياسة النقدية والمالية ويتحدث عن أزمة الدولار بإحالته إلى لجنة القيم، التي تتراوح العقوبات فيها ما بين اللوم والتنبيه والحرمان من حضور جلسات إلى الفصل.

وأعرب الحزب - في بيان له صدر اليوم - عن استغرابه من هذا البيان الصادر عن مجلس النواب واندهاشه من موقف رئيسه الدكتور على عبدالعال، والذي يبدو أنه لم يقرأ الدستور الذي شارك في وضع مواده وصياغتها والتي تحدد اختصاصات مجلس النواب بجانب التشريع إلى مناقشة مشروع الخطة والموازنة بما فيها حقه في تعديل بنود الميزانية ثم الموافقة عليه من خلال قوانين تصدر باسم الشعب مصدر كل السلطات بجانب مراقبة أعمال الحكومة باستخدام أدوات الرقابة المتمثلة في البيان العاجل وطلب الإحاطة والسؤال والاستجواب والأخير يعني اتهام الحكومة لو وافقت عليه الأغلبية لكان قرار من البرلمان بسحب الثقة منها.  

وتساءل "الشهابي": إذا لم يكن مجلس النواب هو الذي يحاسب محافظ البنك المركزي على سياسته النقدية فمن الذي يحاسبه على سياسته النقدية الفاشلة والتي جعلت سعر الدولار يتجاوز الـ11 جنيهًا لاول مرة في التاريخ ؟! لقد تأخر البرلمان كثيرا في فتح ملف السياسات النقدية والمالية والاقتصادية لكي يحاسب المجموعة الاقتصادية على ما آلت إليه أحوال البلاد والعباد الاقتصادية والتي جعلت الحياة تضيق على المواطنين وأيضا تأخر في محاسبة محافظ البنك المركزي على رفع سقف الإيداع والسحب يوم 8 مارس الماضي، ويجعله بدون حد أقصى ويوم 10 مارس يضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83 وبعدها بأربع أيام يرفع سعر الدولار ليكون 8.95 ليحمل البلاد خسارة مباشرة 560 مليون جنيه الفرق بين السعرين خلال أربعة أيام وزيادة في المديونية الخارجية بمقدار 5 مليار جنيه.

وأكد "الشهابي" أن مجلس النواب هو الذي يوافق على تعيين محافظ البنك المركزي، وبالتالي هو الذي يحاسبه ولا توجد في دول العالم سلطات مطلقة غير خاضعة لرقابة البرلمان.

ونوه بأن من حق أي نائب التقدم بسؤال أوطلب إحاطة أو حتى استجواب لمحافظ البنك المركزي، وأنه لا يوجد سر على البرلمان لا سياسة نقدية ولا أي سياسات حتى ما تتعلق بالأمن القومي، ممكن تكون المناقشة في جلسات غير معلنة، وأن السياسة النقدية لمحافظ البنك المركزي كارثية على الاقتصاد المصري.