بعد تقرير البرلمان عن انجازاته في 120 يوم.. نرصد أبرز اخفاقات "النواب"

 

استعرضت الأمانة العامة لمجلس النواب، إنجازات البرلمان خلال 120 يومًا من تاريخ انعقاده في 10 يناير 2016 حتى الآن، من بينها إقرار عدد من الاتفاقيات والمعاهدات، إضافة إلى استكمال المجلس لبناء أجهزته البرلمانية الداخلية، و3 إنجازات، وإنجاز المجلس للائحته الداخلية.

 

وزادت ضمن انجازاته أن عدد القوانين التي تم إحالتها "342 " تم الموافقة عليها جميعها ماعدا قانون واحد، وتم إحالة 9 مشروعات قوانين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و 12 مشروعاً بقانون للجنة الخطة والموازنة، و5 للجنة الدفاع والأمن القومي ومثلهم للجنة القوى العاملة.

 

كما أدرج البرلمان الزيارات الـ 6 منها "زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووصلت زيارات رؤساء الوزراء لـ"4 زيارات" و 20 للسفراء" ضمن الانجازات.

 

لكن على الجانب الآخر أغفلت لجنة "الأمانة العامة للمجلس" قضايا عديدة هزت الشارع المصري، وفشل في تناولها أو معالجتها البرلمان ذاته، منها: "أزمة الجزر، والصحفيين، وانتهاكات الشرطة، وغلاء الأسعار، والقرض الروسي الذي غض الطرف عن مناقشته".

 

وتستعرض "الفجر" في هذا التقرير بعض الأحداث التي أخفق في تناولها أو حلها البرلمان

أثار قرض تمويل إنشاء محطة الضبعة النووية الذي بلغت قيمته 25 مليار دولار المقدم من روسيا  الكثير من علامات الاستفهام ,لكونه يمثل ولأول مرة في تاريخ مصر نحو 50% من قيمة الدين العام الخارجي، والذي ارتفع منذ الإطاحة بنظام مبارك من 33 مليار دولار إلى 50 مليار دولار في الوقت الحالي قبل إضافة قيمة القرض ليرتفع إلى ما يقرب من 80 مليار دولار تقريبا بعد حساب الفائدة.

 

وقع عليه الرئيس ونشر بالجريدة الرسمية، ولم يلتفت إليه مجلس النواب بما يخالف المادة 127من الدستور، الذي يلزم الدولة بعرض القرض على البرلمان قبل نشره بالجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي أكدة دستوريون وقانونيون.

 

القرض بقيمة 25 مليار دولار، و وتبدأ مصر في سداده بعد 13 عاما، وبفائدة %3 على أساس يومي، ويمثل %85 من إجمالي تكلفة المشروع النووي في الضبعة، فيما تلتزم القاهرة بتوفير الـ %15 المتبقية.

 

في الآونة الأخيرة، سببت تعاملات الشرطة حرجًا كبيرًا للدولة المصرية، تارة بقتل مواطن بسبب "كوب شاي" وأخرى بسحل طبيب رفض كتابة تقرير لا أساس له من الصحة، وثالثة بقتل سائق توكتوك، ورغم تكرار مثل هذه الوقائع وطلبات الإحاطة إلا أن الانتهاكات مازالت عرض مستمر.

 

قبل إحياء الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، قتل أحد الطلاب الأجانب المقيمين في مصر، في أجواء غامضة ووجدوا جثته ملقاة في الصحراء، لم تستطع جهات التحقيق وضع يدها على القاتل الفعلي ومرتكب الجريمة.

وفجرت تلك الحادثة أزمة كبرى بين مصر والسلطات الإيطالية، وأشارت أصبع الاتهام، إلى تورط رجال الداخلية المصرية في الحادث بحسب تقارير تحقيقات الجانب الإيطالي.

 

وتصاعدت الأزمة بقرار سحب السفير الإيطالي قبل استبداله بآخر, لكن البرلمان وقف مكتوفي الأيدي, ولم يفعل شيء تجاه الأزمة, وترك الأمر للحكومة وزارة الداخلية.

 

خلقت الاتفاقية التي وقعها الرئيسين "السيسي وملك السعودية" أواخر مارس، جدلًا واسعًا بين الأوساط المصرية، وأثارت ردود أفعال غاضبة، على إثرها تظاهر المئات في الشوارع والميادين رفضًا لرد جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ورغم إلقاء الرئيس بالكرة في ملعب "المجلس" لمناقشتها إلا أن البرلمان مازال متجاهلا حتى الآن.

 

كان طرفها أفراد الشرطة حينما قامت باقتحام نقابة الصحفيين, واعتقال اثنين منهم, اعتراضًا على  تنازل مصر لجزيرتي "تيران وصنافير" بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وهما عمرو بدر ومحمود السقا.

وهو ما أشعل غضب الصحفيين, وعقدت النقابة جمعيتين طارئتين طالبت فيها بإقالة وزير الداخلية واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلا ذلك الحين لم ينجح البرلمان في تحسين العلاقة بين طرفي الخصام.

 

شهد بداية هذا الشهر العديد من وقائع الحرائق كان أخطرها ما نشب في "العتبة" وشوه معالمها, ودمر عدد كبير من المحال التجارية والمخازن في الرويعي والموسكي والغورية، المملوكة لعدد كبير من المواطنين والفقراء الذين يتعايشون على بضاعتهم يومًا بعد آخر، لكنها تم حرقها وعجز البرلمان على تقديم يد العون أو مناقشة "ظاهرات الحرائق" التي باتت تشهدها مصر يومًا، وباتت شبحًا يضرب المؤسسات والمصانع, والعقارات, والمدارس، وعلى الرغم من ذلك اكتفى البرلمان بتقديم التعازي فقط لا غير.

هيثم الحريري، عضو مجلس الشعب، يرى أن ما فعله البرلمان خلال مدة قدرها 4 شهور لم ترقي لمصطلح "انجاز"؛ لكن واجبات مفروضة عليه، ضاربًا مثلا يوضح الفرق بين "الانجاز والأمر العادي"، قائلا: "عندما تشيد هرمًا أو تشق بحرًا فهذا إنجاز أم غير ذلك فهي أمور عادية".

وقال الحريري في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الأزمات التي تم ذكرها هي مدرجة بالفعل على قائمة المجلس؛ لكن وقت تنفيذها فيه شيء من التباطؤ، قائلا: "نتمنى أن يكون ما فعلناه مرضي ونرجو المزيد".

وبسؤاله عن مدي رضاه عما فعله البرلمان طوال هذه الفترة قال إنه غير راضي على ذلك، وهناك قضايا كثيرة وأمور عديدة لم تناقش بعد رغم أهميتها وضرورتها.

من جهته قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن هناك حالة من التباطؤ في الأداء البرلماني، وحالة من عدم تحديد الأولويات، فهناك عدد من القوانين نص عليها الدستور، أنه يجب إقرارها خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، مثل قانون دور العبادة، والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء وترميم الكنائس، وفي المقابل يناقش البرلمان قوانين يمكن تأجيلها مثل الكسب غير المشروع وسن التقاعد والمعاشات، هذه هي أكبر مشكلة لافتة في الأداء البرلماني، وهي أزمته في ترتيب الأجندة.

 

وأضاف محسن في تصريح صحفي، أن هذا التباطؤ جعل البرلمان مخيب للآمال بعض الشيء في نظر الشارع المصري، خاصة وأن البرلمان لا يتخذ قراره بشكل سريع، و«إذا كنا نقارن الوعود الانتخابية وقت الانتخابات بما يحدث الآن سنجد هناك فجوة كبيرة».

 

ولفت محسن إلى بعض النواب، كان لديهم مشكلة في التعامل مع الإعلام، وضعت البرلمان في مرمي الهجوم، إلا أنه من الملاحظ أن هذه المشكلة خفت حدتها في الفترة الأخيرة، وأصبح النواب أكثر دراية بالتعامل مع الإعلام.