منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

الأسرار والحكايات السعيدة نادرة، فى الغالب تحمل الأسرار طابع الصدمة أو الكارثة أو المشاكل.

ومن الأسرار ما يتعلق بفشل الحكومة فى أول اختبار دستورى لها. وإخفاقها فى تحقيق الحد الأدنى لمخصصات الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة. ومن الأسرار السعيدة بدء تفعيل المنحة السعودية لمصر. ومن المشاكل دخول الأمن طرفا فى أزمة النواب والمراكز البحثية. ومن الحكايات عودة الخصخصة بالبورصة بعد رمضان والبداية بشركات بترول. وفى عودة سريعة لما قبل ثورة 25 يناير جهاز تنظيم الاتصالات يحابى شركات المحمول على حساب المواطن وجهاز حماية المستهلك.

لا تعترف الحكومة بالدستور، لدينا عشرات المؤشرات على تجاهلها لتحويل مواد الدستور إلى قوانين فاعلة. آخر فضائح الحكومة فى هذا الملف هى الموازنة العامة للدولة. فقد وضع الدستور فى إحدى مواده مادة تختص بتحديد الحد الأدنى لمخصصات الصحة. وهذا الحد هو 3% من الناتج المحلى الإجمالى. ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى لمصر هذا العام نحو 3، 3 تريليون جنيه. وذلك فإن موازنة الصحة يجب أن تكون 98 مليار جنيه على الاقل. ويمثل هذا الرقم الحد الأدنى لمخصصات الصحة لعلاج المصريين. ولكن الحكومة تجاهلت النص الدستورى، وخصصت للصحة 91 مليار جنيه فقط.

وداخل البرلمان رفض عدد من النواب تمرير الموازنة بهذا العوار الدستورى. وحتى داخل ائتلاف دعم مصر فإن نسبة من أعضاء الائتلاف ترفض تمرير موازنة الصحة لأنها غير دستورية، وتعرض الموازنة كلها لعدم الدستورية. بينما يعمل نواب آخرون على توفير هذا الرقم من خلال الخصم من موازنات مؤسسات وملفات أخرى.

ويرى بعض نواب المعارضة أن هناك بنودا فى الموازنة جرى الافراط فى موازناتها على حساب التعليم والصحة.

ولكن الأمر قد يتعدى حدود البرلمان إلى ساحات المحاكم فقد اتفق نواب ونشطاء للتوجه للمحكمة الدستورية العليا لإقامة طعن على الموازنة العامة فى حالة تمرير أغلبية المجلس للموازنة دون زيادة مخصصات الصحة. وذلك باعتبار أن الموازنة تصدر كقانون ويجوز الطعن فيها بعدم دستورية بعض موادها. ويتكتم النواب على هذه الخطوة لحين الانتهاء من تمرير الموازنة.

لا اعرف ما وظيفة جهاز حماية الاتصالات. وهل وظيفته حماية الشركات أو حماية المواطنين. فمنذ إنشائه وهو يدلل شركات المحمول والانترنت على حسابنا.

آخر نموذج لهذا التدليل ما حدث فى أزمة الكول تون مع شركات المحمول.

فقد حذر جهاز حماية المستهلك شركات المحمول الثلاث من فرض إعلانات الكول تون على المواطن. ومنذ شهر أكتوبر الماضى طالبهم جهاز حماية المستهلك بوقف خدمة الكول تون لحين وضع قواعد لاستخدام الخدمة. وخاطب جهاز حماية المستهلك جهاز تنظيم الاتصالات. والمثير أن رأى تنظيم الاتصالات كان مع إبعاد حماية المستهلك عن الموضوع برمته. وذلك بحجة أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المسئول عن كل ما يخص المحمول والانترنت. أى أن جهاز تنظيم الاتصالات وقف مع الشركات ضد المواطن.

ولكن جهاز حماية المستهلك قام بإحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة العامة. وذلك لأن المحمول خدمة تدخل فى نطاق عمل جهاز حماية المستهلك. ويمنح القانون جهاز حماية المستهلك الرقابة والسلطة على السلع والخدمات على حد سواء.

شركات المحمول الثلاث كان ردها على إحالتها للنيابة جاءت من جهة غير مختصة، وانها تتبع جهاز تنظيم الاتصالات. وإذا تدخل جهاز تنظيم الاتصالات فى القضية أمام النيابة لصالح الشركات فسوف تغلق النيابة الملف.

قبل ثورة 25 يناير كان مجلس الشعب يتخذ موقفا من تدريب النواب فى جهات ممولة من أمريكا. ولكن مجلس النواب توسع فى رفضه لأى محاولات تدريب للنواب من جهات أجنبية. فرفض طلبا لمنظمة بريطانية شهيرة لتدريب النواب. وذلك على الرغم من أن التدريب سيقوم به خبراء مصريون. وتكرر الموقف الرافض نفسه مع منظمة ألمانية. والبرلمان رفض طلبا من جهات علمية واشترط على جهة أخرى طلبات غريبة. من بين هذه الطلبات أن يلتزم المحاضرون فى الدورات بنص محاضرة مكتوبة. وأن تسلم نسخ المحاضرات للبرلمان. وهو ما دعا الجهة العلمية للرفض.

وتساعد جهة أمنية البرلمان فى مطاردة النواب الذين يتعاملون مع جهات تدريبية أو يحضرون دورات تدربية. وذلك من خلال متابعة الجهة الأمنية لأنشطة منظمات المجتمع المدنى. واعداد قوائم بالنواب الذين يحضرون هذه الندوات.

كانت أزمة تدريب النواب قد تفجرت عقب دورات لجهة علمية مصرية لبعض النواب. وقامت هذه الجهة بتدريب النواب على فهم وقراءة الموازنة. وهو الأمر الذى أزعج الحكومة ورئاسة البرلمان معا. وفيما تراجع معظم النواب عن التعامل مع منظمات المجتمع المدنى لتدريب النواب، فإن نواب عدة أحزاب معارضة، وبعض النواب المستقلين أصروا على التعامل مع منظمات المجتمع المدنى.

وتعتمد بعض المنظمات على منح أجنبية لتمويل دورات النواب. وهذه المنح تدخل تحت مايسمى بمنح دعم الديمقراطية.

على الرغم من إعلان محافظ البنك المركزى طارق عامر بأن الوديعة السعودية لم تصل بعد، إلا أن الاتفاق النهائى بشأنها قد تم. فقد توصلت الحكومتان المصرية والسعودية إلى الاتفاق على الشريحة الأولى من المنحة السعودية وقيمتها 2,5 مليار دولار. ولكن موعد وصول المنحة لم يتم الاتفاق عليه. وبالمثل لم تصل المنحة الاماراتية البالغة مليار دولار. وكان البنك المركزى يأمل فى سرعة وصول هذه المليارات الثلاثة قبل شهر رمضان. لان وصول 3,5 مليار دولار للبنك المركزى وزيادة الاحتياطى له آثار إيجابية. وعلى رأس هذه الآثار خفض سعر الدولار فى السوق السوداء.

لم يحضر الرئيس السيسى افتتاح مستشفى شفاء الأورمان للسرطان بالأقصر، وأوفد مستشاره المهندس إبراهيم محلب للافتتاح، ولكن الرئيس السيسى طلب عرضا خاصا لمشروع المستشفى. وقام بالعرض رئيس جمعية الأورمان. وبعد العرض وتعبيرا عن تقدير الرئيس للمشروع قرر السيسى أن يشارك الجيش فى تأسيس المستشفى. وكذلك تبرع الجيش بـ40% من أجهزة المستشفى. مستشفى شفاء الأورمان للسرطان هو عمل أهلى. دعا له كل من جمعية الأورمان وجمعية شفاء. وانتهت المرحلة الاولى من المشروع فى 15 شهراً بدلا من 36 شهرا. وكانت بداية المشروع مجرد مركز لعلاج الأورام بالأقصر، إلا أن المشروع تغير إلى مستشفى ثم صرح علمى يضم بالاضافة للعلاج التدريب والتوعية والضيافة. ولذلك قامت شركة المقاولون العرب بتغيير تصميمات المشروع ثلاث مرات. وضم المشروع مستشفى خاصا لسرطان الاطفال وهو الاول فى الصعيد. وبعد الاحتفال مباشرة بدأت أول أنشطة التوعية للقرى المجاورة للوقاية من السرطان. المرحلة الأولى تكلفت 210 ملايين جنيه جميعها من التبرعات. بما فى ذلك تبرع الفنانين هند صبرى وأحمد السقا بالإعلان عن المشروع. وخصصت بعض الفضائيات تخفيضات خاصا للاعلان عن المشروع بينما قامت فضائيات أخرى ببث الإعلان مجانا.

أصبح غضب المحررين البرلمانيين مزمنا من تجاهل البرلمان لإبلاغهم بسفريات رئيس البرلمان للخارج. ولكن رحلة رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال للمغرب أثارت غضبا مزدوجا. والزيارة كانت للمشاركة فى فعاليات أعمال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثالثة لرؤساء البرلمانات

وسبب غضب النواب أن هذه الزيارة هى الأولى بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس. وتشكيل اللجنة العامة للبرلمان. وكان النواب والأحزاب داخل البرلمان ينتظرون إقرار اللائحه وتشكيل اللجنة العامة لوضع ضوابط للسفر، وقواعد لاختيار النواب بحيث لا يظلم حزب من التمثيل البرلمانى فى الأنشطة الدولية. وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن. ولا تعرف الاحزاب الممثلة فى البرلمان ولا النواب المستقلين قواعد اختيار النواب لسفريات البرلمان. وتعد زيادة أعداد النواب المستقليين من ناحية، وكثرة الاحزاب الممثلة من ناحية أخرى من أسباب أزمة السفر. لأن كثرة المستقلين والأحزاب تجعل التمثيل العادل للنواب أمرا فى غاية الصعوبة.