3 وزراء يطرحون مبادراتهم في تطوير الاتصالات والتجارة والاستثمار

واصل المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 ، نشاطه لليوم الرابع على التوالي للحديث عن مبادرات القطاعات الحكومية المشاركة في البرنامج، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، و وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، و وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

 

 

وقال الدكتور محمد السويل إن المملكة العربية السعودية مرت في العقد الماضي بمرحلة تحرير قطاع الاتصالات، ولديها الآن منظومة اتصالات على المستوى العالمي، وهناك جوانب يمكن تحسينها في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وقمنا بتحليلها مع زملائنا في الوزارات كافة والوحدات المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي ولي العهد، وتوصلنا إلى عدد من التحديات التي يجب أن نتخطاها حتى نقوم بعمل التحسين اللازم ونلبي أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

 

 

وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة محدودية البنية التحتية للنطاق العريض الذي نقصد به في تغيير بسيط كالحصول على سرعات انترنت عالية، وسعات عالية، حيث يوجد لدينا في المملكة بعض المناطق فيها وبعضها تخلو منها فهذا من أولى التحيات التي يجب أن نعالجها .

 

 

وتابع قائلا : إن التحديات التي واجهتها الوزارة كذلك هو توفر رأس المال البشري في تقنية المعلومات بالمملكة، ويحتاج إلى رفع نسبة التوظيف في هذا القطاع من 20 إلى 25%، ووجدنا أن خريجي الجامعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات يحتاجون إلى تدريب لكسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة وما تحتاجه المؤسسات في القطاعين العام والخاص، إذ وجد أن بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تعطي حديثي التخرج فرصة تدريب مباشرة، وهذا يسبب له الربكة في العمل ما ينتج عن حدوث نقص في العنصر البشري في هذا المجال الحيوي، ونسعى إلى معالجة هذا الموضوع بشكل عام، حيث تسهم صناعة تقنية المعلومات في المملكة بـ 1,2 % من إجمالي الناتج المحلي .

 

 

 

ولفت النظر إلى أن بعض قطاعات الدولة تحوّلت بشكل مرض ِ إلى النظام الرقمي، مثل: وزارة الداخلية، وهناك قطاعات أخرى تستعين ببطء بتقنية المعلومات، مستشهدا بإحصائية برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر الذي كشف أن 63 % من قطاعات الدولة تهتم بتقنية المعلومات ومنها قطاعات متقدمة جدًا في ذلك الجانب، وأخرى تكتفي بإجراء المواعيد عن طريق الإنترنت، والبقية لا تزال تتعامل بالورق وهو تحدِ يجب معالجته، وأن بطء مستوى التحول الرقمي في الرقمنة هي مشكلة قطاع البريد.

 

 

وأفاد أن قطاع البريد هو من ضمن القطاعات التي تغطيها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وشهد نقلة نوعية لكن لا تزال فيه ثغرات لابد من معالجتها حتى تحوّل التحديات فيه إلى فرص، لذا وضعت مستهدفات لمعالجة هذه التحديات بشكل طموح، مبينا أن وزارة الاتصالات تسعى خلال عام 2020 أن يكون 80% من المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية تُغطى بسرعات وسعات عالية، و55% من المناطق الحضرية التي لا تتمع بالكثافة السكانية العالية تغطى بـ 55 %، بينما المناطق النائية التي لا يتجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة يتم تغطيتها بنسبة 40 % تغطية لاسلكية.

 

 

 

وأشار إلى أن برنامج الخدمة الشاملة غطى مناطق غير مأهولة بالسكان في المملكة، وأعطاها فرصة الحديث والإنترنت ولو بسرعات ضعيفة ، مبديًا الرغبة في أن يكون لتقنية المعلومات إسهاماتها في إجمالي الناتج المحلي من 1.2 % إلى 2,4 % عام 2020 .

 

 

 

وأوضح أن المملكة تحتل المرتبة 35 في المؤشرات الدولية وفي مؤشرات الحوكمة ، معبرا عن أمله في أن تصل المملكة إلى المرتبة 25 .

 

 

وعلى صعيد التدريب الشباب والفتيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أوضح معاليه أن هناك تدريب عملي للشباب والفتيات مع شركاء دوليين ليحصلوا على شهادات احترافية ويكونوا مؤهلين للدخول لسوق العمل بواقع ( 20) ألف شاب وشابة عام 2020 ، والسعي كذلك في هذا العام إلى أن يصل عدد المتعاملين مع الإنترنت في المملكة إلى 85% بدلا من النسبة الحالية التي تقدر بـ 65% .

وكشف الدكتور محمد السويل عن التوجه في إعادة هيكلة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى قطاع خاص، حيث إن مرحلة التخصيص قطعت شوطاً كبيراً إضافة لعزل الجانب التنظيمي من البريد ليكون جهة مستقلة سواء بحد ذاتها أو تدمج مع المنظمين الآخرين، لتحسين نوعية التنافس في مجال البريد، وقال إنه إذا تحقق النجاح في كل المبادرات فإنه يتوقع أن يتم إيجاد عام 2020 ( 120 ألف وظيفة) في هذا القطاع.

 

 

وتابع قائلا: إن التركيز الآن على خمس مبادرات أخيرة منها إطلاق صندوق تحفيز النطاق العريض لتغطية المناطق كاملة، وعمل برنامج تدريبي لخريجي الجامعات ، وتنمية تقنية صناعة المعلومات بحيث يتم إنشاء ثلاث مناطق لتقنية المعلومات تحتضن صغار ومتوسطي الحجم من الأعمال .

 

 

وبين أن الكثير من الشباب والفتيات في عمر الـ 30 أو أقل ولديهم خبرة في مجال الحاسب الآلي وطوروا برمجيات على الأجهزة الذكية، وتعد مدينة الرياض الآن ثالث مدينة في العالم الإسلامي تنتج برمجيات للجوالات، لذا يجب التركيز عليها لتغطية الاحتياج المحلي، وزيادة عدد الخدمات الالكترونية والنوعية، والتجارة الالكترونية، ورفع نسبة التداولات لتصبح إلكترونية، علاوة على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ هذه المبادرات.

 

 

وأضاف : يجب تنفيذ كل ذلك بشكل صحيح يتماشى مع رؤية 2030 وخصوصاً وضعنا لكل مبادرة تفاصيل دقيقة وصولاً إلى الأشخاص المكلفين ، وصولاً للوزير لمراقبة كل مبادرة وأدائها عبر مؤشرات دقيقة والمراجع الداخلي يكون رقيب على سير وإدخال البيانات وهي معلومة المصدر المحايد .

 

 

من جانبه نوه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمضامين برنامج التحول الوطني 2020، بوصفه أول برنامج تنفيذي ضمن رؤية المملكة 2030، مبينًا أن التجارة عبارة عن منظومة متناغمة تخدمها بنية تحتية قوية تهيئ للمستهلك حقوقه وما هي اللوائح التي تحمي المستهلك، والمحفزات التي تحمي التاجر، والمقومات التي تجذب المستثمرين.

 

 

وأفاد أن وزارة التجارة لها جهات تابعة لها مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى تخدم المنظومة التجارية والبيئة الاستثمارية، موضحا أن وزارة التجارة لديها ( 34) مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن.

 

 

 

وأشار إلى أن المملكة توجد لديها موارد عدة أبرزها الموقع الجغرافي، والثروة البشرية، وتعد المملكة جزءًا مهمًا من العالم، ويستدعي ذلك ضرورة منافسة الدول الأخرى، وأن يكون للمملكة بصمة واضحة كقوة استثمارية رائدة تعظم الاستفادة من ثرواتها ومواردها البحرية، مبينًا أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما يقرب من ( 1.740.000) .

 

 

وفيما يتعلق بتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في المملكة والبنية التحتية التشريعية أفاد معاليه أن أهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في ( 24) نظامًا ولائحة جديدة، لافتاً النظر إلى أهمية وجود نظام التجارة الالكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميًا، موضحًا أن المهم هو وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل .

 

 

بدوره قال وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إن الوزارة ستسعى بإذن الله في ضوء رؤية المملكة 2030 وفي ضوء برنامج التحول الوطني ، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءًا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة إلى مستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية.

 

 

وأبان معاليه أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البلدي من أبرزها السرعة الكبيرة في النمو السكاني في المملكة وهي سرعة متزايدة منذ عقود، وهذا يدل على الخير ولله الحمد الذي يغمر المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .

 

 

وأبرز تحديات النمو الاقتصادي السريع وما يتبع ذلك من نمو في كل المجالات، مشيراً إلى أن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل حيث وصل عدد المدن السعودية التي يوجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية ، مبينا أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا يواجه القطاع البلدي لكن الهدف الأكبر للوزارة الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية .

 

 

وأكد في هذا الصدد أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي ، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات التي من أهمها : توفير السرعة والكفاءة حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبنى التحتية وغيرها.

 

 

وأضاف أن من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق اليوم ما نسبته 10% من احتياجاته المالية ونسبة 90% توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل ، بجانب رفع الأداء المؤسسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها ، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكل عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها وفي الوقت المحدد.

 

 

وشدد على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها.

 

 

 

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على وجود منصة تفاعلية يشترك فيها جميع المواطنين مع الوزارة ليصبح جميع سكان المملكة شركاء الوزارة في طرح آرائهم وشكواهم للمساعدة في حلها باعتبارهم الهدف الأول ، وفق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد أن المواطن هو المستهدف الأول للتنمية في هذه البلاد ويجب أن يكون شريكاً في مواجهة أي عقبات .

 

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بجدة بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 أن هناك منصة تفاعلية للاستماع على مدى 24 ساعة لكل من لديه ومن يريد أن يبدي ملاحظة أو معلومة وستنشر كل المعلومات المتعلقة بالقطاع البلدي بكل أنواعها كأنظمة البناء وتراخيص المحلات التجارية والمخططات وتقسيم الأراضي والمخططات العامة لتطوير المدن وكل المعلومات عن القطاع البلدي التي تهم المواطن أو قطاع الأعمال أو الأجهزة الحكومية التي ستكون معلنة بشكل كامل .

 

 

وقال : إن هذا سيضيق على أي نوع من الاختلال ويجعل الجميع على دراية ، مشيرا إلى أن التعاملات الإلكترونية ستكون بشكل كامل بحيث تستطيع الوزارة والأمانات مراقبة الأداء وحركة كل معاملة تدخل إلى الوزارة إلى أن تنتهي سواءً من حيث مدة إنجازها أو العراقيل التي تواجهها أو التوقف الذي يحصل على المعاملة ، مؤكدا أن الشفافية لها دور كبير جداً وسنخصخص أقصى ما نستطيع لأعمال القطاع البلدي ويصبح دورها ، دور المراقب والمخطط والمنظم ونجعل للقطاع الخاص دور كبير في أداء هذه الأعمال ورفع كفاءتها .

 

 

 

وتابع قائلاً : سنسعى - إن شاء الله - إلى إيجاد إدارة محترفة على درجة عالية من المهنية "إدارة امتثال" تتحقق من الانضباط وأداء كل موظف وواجباته بالطريقة السليمة وتتحقق من كل مواطن أخذ حقه كما ينبغى ، وتتحقق من كل المعلومات المتاحة للجميع وسرعة اتخاذ الإجراءات لكي لا يكون هناك أي ضبابيه أو غموض .

 

 

وفيما يتعلق بتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الإسكان في اتخاذ قرار السماح بتعدد الأدوار في المباني والتسهيلات الأكثر لأصحاب المشروعات الصغيرة قال معاليه : بالنسبة لقضية الإسكان ، وزارة الشؤون البلدية والقروية واحدة من الوزارات ، ونعمل كشركاء متضامنين وما يتعلق ببرامج وزارة الإسكان هناك علاقة مباشرة معها ، وهناك مركزاً لخدمة المطورين مشترك بهدف تسهيل مهمة المطورين العقاريين العاملين مع وزارة الإسكان ، وسنعمل -إن شاء الله - على أن تكون مخططات تقسيمات الأراضي الذي يواجه القطاع البلدي في أن طول مدة التراخيص ومنها تراخيص تقسيم الأراضي قد وضعنا حد لا يتجاوز 60 يوماً إذا استكمل مالك الأرض متطلبات الجهات الأخرى من كهرباء أو غيرها .

وأردف يقول : إننا جزء من مركز خدمات المطورين الموجود حالياً في وزارة الإسكان لتسهيل خدمات المطورين التي تواجه المطورين الذين يمرون عبر وزارة الإسكان ، فيما يتعلق بالدور الموفد للوزارة فيما يأتيها من معاملات تتعلق فيها من إجراءات للمطورين المختلفين الذين قد لا يمرون بوزارة الإسكان ، كما أن هناك برنامج الكتروني اسمه "بلدي" سينطلق قريباً -إن شاء الله- حيث يستطيع أي مطور أو مرجع أو أي متعامل أن يمر على هذا البرنامج الالكتروني ، ويجب ألا تتجاوز رخصة البناء 10 أيام ، ورخصة المحل التجاري 5 أيام.

 

 

وكشف عن السعي لإطلاق برنامج آخر لإصدار رخص فورية في نفس اليوم في بعض الحالات ، وسنتعامل مع المكاتب الاستشارية ومكاتب مراكز الخدمة الخاصة لتمكين وتسريع إجراءات المطورين والذين سيمرون عبر برنامج بلدي والوزارة لديها شاشة مراقبة ستراقب كل ما يمر على البلديات فيما يتعلق برخص البناء أو رخص تخطيط الأراضي وغيرها من الرخص والتراخيص والوزارة ستراقبها وتتأكد أنها ستتم في الوقت المحدد حسب التنظيمات الموضوعة لها وسيكون هناك برنامج لمراقبة الأداء مرتبط بمكتب الوزير وسيتمكن الوزير من مراقبة ما يجري في هذا القطاع .

 

 

وحول ما يتعلق بارتفاع الأدوار أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بأنه سيكون هناك مراجعة شاملة وهناك خطة إستراتيجية وطنية هناك مخططات عمرانية لكل مدينة ثم في المستوى الأدنى أيضاً هناك مخططات تفصيلية لكل حي من أحياء المدن وسيكون هناك مراجعة شاملة ودورية لكل هذه المخططات بهدف تحديثها وتطويرها لافتاً إلى تلبية الحاجة لرفع الأدوار في المناطق التي تحتاج لذلك ، مضيفاً أن هناك سعي لإعادة تطوير الأحياء القديمة التي ستوفر أيضاً منشآت سكانية وخدمية وسيوضع ذلك في الحسبان وهذه ضمن مبادرات الوزارة وأولوياتها إضافة لمراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات العمرانية للمدن والمخططات التفصيلية للأحياء .

 

 

وأشار إلى أن كل مدينة من مدن المملكة ستكون محل عناية وهي جزء من برنامج الوزارة لافتاً إلى أن المجالس البلدية جزء من منظومة العمل البلدي ستأخذ حقها في برنامج التحول الوطني وإعطاء الصلاحيات الكاملة لتحقيق مهماتها التي أنيطت بها .

 

 

وحول إجابة على سؤال يتعلق بالتأشيرات وتحسين بيئة العمل أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موضوع التأشيرات أحد الأمور ضمن تحسين بيئة العمل التي يلزم بأن توج لتحسين جهد المستثمرين مشيراً إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل آلية لجنة فقط لتحسين بيئة الأعمال ، وأحد أهداف هذه اللجنة هو تسهيل مهمة المستثمر وخدمات وتطوير المستثمر وهناك برنامج لتطوير سرعة الحصول على التأشيرة للمستثمر ، فيما تم الإعلان في الرؤيا عن فكرة (القرين كارد) ، مؤكداً بأن وجود آلية سريعة للحصول على التأشيرات هو شيء ضروري لابد منه وجاري العمل عليه وقريباً سيسمع الجميع ما يسرهم .

 

 

ونوه بدور هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تأسيها منذ عدة أشهر في الوقت الذي تملك فيه هذه المنشآت استراتيجية وتعتبر المحرك القوي للاقتصاد الحقيقي ، وقد تم حصر كل الإجراءات وإعداد دليل إجرائي لتأسيس هذه المنشآت وإعداد منصة الكترونية ومركز خدمة موحد لكل خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومركز خدمة مستثمر الوطني والغير سعودي يصير مركز واحد وبالتالي تسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة وتأسيس الشركات الناشئة وعدد السجلات التجارية اليوم في السعودية ما يقارب مليون وأربعين ألف سجل وعدد الشركات الموجودة في المملكة 54 ألف شركة والتوجه الآن أن هذا النمو يأتي من المنشآت الصغيرة وتتحول من 54 ألف إلى 100 ألف ضمن برنامج التحول الوطني بحيث تعزز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي .

 

 

وحول ما يتعلق بالفجوة الرقمية بين الأجهزة الحكومية أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن من أولويات برنامج "يسر" للحكومة الإلكترونية الذي يقوم بعمل مسح سنوي لمستوى استعداد الخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية ، ثم يتم إصدار تقرير عن هذه النتيجة سنوياً وترسل لكل جهة مع التوصيات مضيفاً أن هناك ثلاث فئات من الجهات الحكومية ، هي فئة متقدمة جداً وصلت إلى مرحلة 90% فما فوق، وجهات أخرى وصلت إلى الوسط ، وجهات إلى أقل من الوسط، ويتم التركيز على الجهات الأقل من الوسط وأتحنا للجهات الفئات الثلاث ما يسمى القناة الحكومية الآمنة لتبادل المعلومات بين جميع الجهات ، مشيراً إلى أن برنامج يسر يقدم الدعم البشري للجهات التي تحتاج إليه ويغطي تكاليف هذا الدعم قدر الإمكان في حين تحدد المراجعات السنوية نقاط الضعف ويتم دعمها بشرياً ومالياً وحاسوبياً .

 

 

وحول سؤال عن دور الإعلام وتعامل الوزارات معه أجاب قائلاً : حرص الجميع على التعاون والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بكل شفافية ومصداقية ، داعياً الإعلاميين إلى تطوير أنفسهم وتقصي الحقائق والمعلومات قبل إجراء أي حوار أو لقاء صحفي مع أي مسؤول .

وفيما يتعلق بخصخصة البريد السعودي وتطوير خدماته قال الدكتور السويل : لدينا خبرة كبيرة في خصخصة قطاع الاتصالات وسنسير على نفس النمط في البريد السعودي وعملية تخصيص البريد عبر مختلف الخدمات المقدمة ، وكل شركة من شركات البريد لها مواردها وأرباحها .

 

 

وفي إجابة على سؤال في حال تعثر أي مبادرة من مبادرات أي وزارة أجاب الدكتور ماجد القصبي احتمال تعثر أي مبادرة طبيعي ولكن الآليات التي وضعت للحد من تخفيف احتمالية هذا الحدوث تم وضع آليات وتشكيل لجنة إستراتجية لمتابعة الرؤية على مستوى عالٍ لمتابعة مشاريع الرؤية وسوف تعطي أولية للمبادرات الجديدة والعجلة مستمرة وفق عناصر النجاح .

 

 

وأفصح عن وجود أدوات عديدة لتنمية وتسريع النمو الاقتصادي وهو شراء شركات ومنشآت قائمة على مستوى العالم ضمن معايير الشراكة الاستراتيجية كقطاع المعادن والمياه ، لافتاً إلى مبادرة ممثلة في صندوق الاستمارات العامة والقطاع الخاص في الشراء والمناقصات والدخول في شراكات مما يعزز رؤية صندوق الاستثمارات العامة نقلًا عن وكالة واس.