منال لاشين تكتب: عامان مع السيسى

عامان مع السيسى، وبهذه المناسبة أجرى الرئيس السيسى حوارًا تليفزيونيًا، ووزعت الرئاسة تقريرا بإنجازات الرئيس فى عامين، وفتحت الصحف والفضائيات على حد سواء ملفات وحوارات.

وعلى كثرة المشروعات وتنوعها فإن هناك مشروعين فقط يستحقان لقب المشروع القومى، وهما مشروع قناة السويس وتطويرها، ومشروع المحطة النووية، كلاهما حلم يمتزج فيه الاقتصاد بالسياسة، والتحدى بالعقبات الدولية، هذان المشروعان هما جوهرة التاج فى العامين الأولين للسيسى، ولا يصح أو يجوز أن تتم مساواة المشروعين بالمشروعات الأخرى من طرق أو إسكان أو ترفيه أو حتى صناعة، ولقد كان يجب الترويج لهذين المشروعين من هذا المنطق، من منطلق المشروعات القومية الكبرى المؤثرة فى حياة الشعوب، والكاشفة لإرادة الشعب.

هذه هى الملاحظة الأولية على مشروعات العامين، أما الملاحظة الثانية فهى أن ثمة تركيزًا للمشروعات المادية على المشروعات الفكرية والإنسانية والثقافية، فقد اعترف الرئيس أن أمامنا وقتا بالنسبة لأهم مشروعين فى حياة الأمم وهما التعليم والصحة، وهما ملفان يعانى منهما الشعب، أو بالأحرى من سوء الخدمات فيهما بشكل لا يمكن تجاهله والصبر عليه، حتى مشروع تطوير الخطاب الدينى لم نحرز فيه تقدما منذ أطلق الرئيس السيسى دعوته لتطوير الخطاب الدينى.

فى المقابل نجحنا فى وقف قطع الكهرباء، وإنهاء أزمة أنبوبة البوتاجاز، وفى خلق منظومة محترمة لتوزيع الخبز المدعم والمواد الغذائية المدعمة، وبالمثل أنجزنا مشروعات الطرق، وبدأنا مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات للاسكان الاجتماعى.

كما أننا بدأنا مشروعات كبرى أخرى يرتفع فيها درجة الجدل مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وما بين المشروعات التى تحظى بشعبية أو التى يثار عليها الجدل، ما بين هذا وذاك حقيقة مهمة هو أننا نحتاج للاهتمام أكثر بالبناء المعنوى أكثر من البناء المادى، نحتاج إلى البناء الدينى والروحى والثقافى والتعليمى.

أدرك أن البناء المادى أكثر سهولة لأنه إنجاز ملموس، سرعان ما يترفع البناء أو يمتد الطريق أو يرتفع الزرع، فيشعر الشعب بالإنجاز، ويشعر المسئولون بالثقة، وتصبح الرسالة أننا على الطريق الصحيح، وأننا بدأنا مرحلة البناء.

ولكن الإنجاز الثقافى أو العملى يحتاج إلى فترة أطول وربما سنوات لكى تشعر بآثاره وإيجابياته، كما أن هذا النوع من البناء يكثر فيه الجدل والمدارس الفكرية والمسارات التى نتخذها، فضلاً عن هذا وذاك، فإن التعامل مع المثقفين والمفكرين والباحثين أكثر صعوبة، وفى الغالب يسبب صداعا فى رأس النظام.

ولكن كل هذه الأسباب لا يجب أن تجعلنا نتجاهل أو نؤخر البدء فورا فى اقتحام هذه المشكلات والعقبات، ومواجهة التشدد الدينى والتخلف المجتمعى والجهل، ولذلك كان يجب أن يكون التعليم وتجديد الخطاب الدينى والثقافى فى مقدمة اهتمامات الرئيس والدولة خلال العامين الأولين، بل ومنذ اليوم الأول.

وتبقى حالة خاصة جدا وغامضة جدا تدور فى شرايين المجتمع المصرى، حالة يصعب تفسيرها، وهى حالة الإحباط واللامبالاة أو عدم الحماس، فعلى الرغم من المشروعات الكثيرة التى تجرى على أرض مصر، وعلى الرغم من مشروعى قناة السويس ومحطة الضبعة النووية، على الرغم من هذا وذاك ثمة حالة من الإحباط وعدم الحماس تسود المجتمع.

هذه الحالة تختلف عن حالة المعارضة، وأسوأ من المعارضة أو الرفض، لأنها حالة لا تخلق مناخا مناسبا لا لاستكمال البناء، ولا للاستفادة من هذه المشروعات.

هذه الحالة تضرب الروح المصرية فى مقتل، ونحن نحتاج إلى إنسان متحمس وإلى روح التحدى، ونحتاج إلى مواطن يشارك من موقعه وعمله فى معركة البناء.

أشعر أن الكثير من المصريين يتعاملون من كل ما يحدث من منطق المتابع فى صفوف المشجعين، أو الجالسين على دكة التاريخ، وأن الروح التى تميز الرئيس وتقف وراء سرعة الخطوات وكثرة المشروعات لم تنتقل إلى الشعب بصورة تجعله مشاركا، وهذه الفئة وهى نسبة لا يستهان بها من الشعب لا تزال على عهدها مع السيسى وعلى ثقتها به، ولكنها تنتظر من الرئيس والحكومة، مجرد متلق لا مشارك، ولا يمكن أن تعتمد عليها فى إحداث نهضة حقيقية.

وهذه الفئة أخطر على مصر الحديثة وحلمها من الشباب المتحمس الغاضب، الشباب الذى ينزعج البعض من مظاهراته وطول لسانه، لأن هذا الشباب لم يفقد الحماس لمصر أفضل من وجهة نظره، ومصر لم ولن تتغير إلا بهذه الروح المتحمسة التى تملك رؤية خاصة لمصر المستقبل.

وأعتقد أن أكبر مهمة للرئيس خلال العامين القادمين ليست زيادة عدد المشروعات رغم أهمية المشروعات لمصر، ولكن هذه المهمة هى عودة الروح التى سادت مصر عقب 25 يناير، و30 يونيو، روح المشاركة لا المشاهدة، روح تطلب المزيد لا تكتفى بما يقدم لها، روح لديها حلم ورؤية لمصر، باختصار نحن نحتاج لروح الشباب لنعيد بثها إلى المواطن المصرى، بدون الحماس والمشاركة، بدون إعادة بناء الروح المصرية، بدون اهتمام بتجديد الخطاب الدينى والنهوض بالتعليم والثقافة، بدون كل ذلك ستظل الحكومة تعزف منفردة بيد واحدة.

على الرغم من أن الحكومة لا تعمل جيدا فى شهر رمضان، وأن معظم الجهات الحكومية تؤجل الملفات المهمة إلى ما بعد العيد. إلا أن الحكومة لديها ملفات عاجلة وخطيرة خلال شهر رمضان. وحتى الملفات التى سيتم الإعلان عنها بعد رمضان تعمل الحكومة خلال الشهر على الانتهاء منها.معظم ملفات الحكومة العاجلة اقتصادية وبعضها تحاول الحكومة من خلاله ضبط الأسعار خاصة أسعار الدواء.فقد تفاقمت الأزمة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية خلال الأسبوع الماضى. وأسرار هذا الأسبوع تحمل أخبارا سعيدة جدا لرجال الأعمال.

1- هدية لأهل البيزنس

أهم تعديل فى القانون هو عودة تسهيلات ومزايا المستثمرين التى تم إلغاؤها.وهذه التسهيلات من بينها عودة الحوافز الضريبية لبعض المشروعات. وسوف تشمل التعديلات عودة كل تسهيلات ومزايا المناطق الاقتصادية الخاصة التى تم إلغاؤها. باختصار وعلى بلاطة التعديلات كلها من أجل تمرير عودة كل حوافز وتسهيلات الاستثمار خاصة الحوافز الضريبية. لأن معظم وزراء المجموعة الاقتصادية لديهم قناعة أن عودة الحوافز هى الطريق السريع لجذب المستثمرين. وأن الحوافز والمزايا تجعل المستثمر يتجاهل عيوب البيروقراطية فى مصر. وأن هذه المزايا كانت سببا رئيسيا فى رفع معدلات الاستثمار الأجنبى فى مصر قبل ثورة 25 يناير. خاصة فى السنوات الخمس الأخيرة قبل الثورة. وكان الاستثمار الأجنبى قد وصل إلى آخر عام قبل الثورة إلى 10.5 مليار دولار. وكان أحد وزراء المجموعة الاقتصادية قد اقترح إضافة مواد التسهيلات والحوافز الضريبية لقانون الاستثمار الحالى بدلا من انتظار التعديلات. ولكن اتجاه الحكومة هو إجراء تعديلات أخرى بالإضافة إلى التعديلات الرئيسية الخاصة بالحوافز.

2- إعادة هيكيلة

والحل الجديد الذى تدرسه الحكومة أن تتم إطالة الفترة الزمنية لخطة إلغاء الدعم على المواد البترولية. وهذا الحل ينال موافقة ورضا معظم المؤسسات لأن كل تقارير الأجهزة الرقابية والأمنية رصدت أن الغضب الجماهيرى من ارتفاع فواتير الكهرباء يتزايد، بل أنه يحتل لدى كثير من الأحيان السبب الأول للغضب من الحكومة قبل غلاء أسعار السلع. لأن الحكومة وفرت بدائل للفقراء بالنسبة للسلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية ومجمعات الجيش ومعرض أهلا رمضان فى كل المحافظات. ولكن ارتفاع فواتير الكهرباء لا ينجو منه أى مواطن، ولا توجد به بدائل أمام المواطن من نار ارتفاع أسعار الكهرباء. وهناك سيناريوهان للتخفيف من أثر إلغاء دعم الكهرباء الأول أن يتم تنفيذ الخطة على سبع سنوات بدلا من خمس سنوات. أما السيناريو الثانى فهو تنفيذ الخطة على عشر سنوات. ويؤدى السيناريو الثانى أن تنخفض الزيادات فى فواتير الكهرباء إلى النصف.

وهذا الخلاف سيؤجل طرح حصص من الشركات التابعة لقطاع الأعمال.وستبدأ الحكومة بحصص ثلاث شركات تابعة للبترول. خاصة أن هذه الشركات رابحة، وستلقى رواجا فى البورصة. أما البنوك فالمسئول عن موعد الطرح هو البنك المركزى، وبالمثل فإن المركزى هو المسئول عن كل إجراءات عملية طرح البنوك. وسيتم طرح حصة 40% من المصرف العربى الإفريقى، و20% من بنك القاهرة، وطرح رخصة وكامل أسهم بنك المصرف المتحد التابع للبنك المركزى من حيث الملكية. ويمتلك المركزى حصة 20% من الحصة المطروحة فى البورصة فى المصرف العربى.

4- صراع الأدوية

وكانت الحكومة قد قررت رفع سعر الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%. إلا أن بعض الشركات تحايلت على القرار برفع سعر الأدوية التى تزيد سعرها عن 30 جنيها. وأشهر طرق التحايل هو حساب سعر الدواء بالشريط وليس العبوة.المثير أن شركات الأدوية الخاصة هى أكثر شركات خالفت قرار الحكومة وتحايلت لرفع أسعار كل الأدوية.