رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: تعديل قانون التظاهر فى صالح المحكوم عليهم والمحتجزين

قال محمد انور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن تعديل قانون التظاهر فى صالح الشباب المحكوم عليهم والمحتجزين على صالح قضايا، لافتًا إلى أن الحكومة لم تحدد موعد للإنتهاء من قانون التظاهر، ونسعي للإنتهاء منه فى الفصل التشريعي الأول.

وأوضح "السادات"، خلال حواره ببرنامج "عين على البرلمان" عبر فضائية "الحياة 2"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة جادة فى تعديل قانون التظاهر التى تحقق الحق للمواطنين فى التعبير عن أرائهم بالتظاهر السلمي الذي يكفله الدستور، لافتًا إلى أن من يخرج عن التظاهر السلمي بقطع الطرق أو الإعتداءات يطبق عليه قانون العقوبات.

ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان، إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحريات كالحبس وماشابه طالما ان التظاهر سلمي، وإخطار الشرطة قبل يومين من التظاهر فقط، مع وضع غرامات مناسبة لاتكون فوق طاقة الشباب.