هل عيّن السيسي رئيسا جديدا لمجلس الدولة بسبب حكم تيران وصنافير ؟

ربط عدد من النشطاء بين قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتعيين رئيسا جديدا لمجلس الدولة، والحكم الصادر منذ يومين والذي يقضي باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

 

وأوضح مصدر مطلع أن قرار رئيس الجمهورية رقم (268) لسنة 2016 بتعيين المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار جمال إسماعيل ندا، جاء بعد أن انتهاء فترة عمل ندا والتي تنتهي في الثلاثين من يونيو الجاري، وليس له علاقة بالحكم الصادر.

 

وكانت الجمعية العمومية الخاصة لاختيار رئيس مجلس الدولة قد وافقت بالإجماع بتاريخ 23 مايو الماضي على ترشيح “مسعود” لرئاسة المجلس اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

 

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في دعويي  وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

 

اختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من علي أيوب المحامي، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

 

ذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

 

كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

 

وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".