التايمز: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تقسيم المملكة المتحدة

وقالت الصحيفة إنه بصرف النظر عن الاضطرابات في أوروبا الناتجة عن الخروج، إلا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد الأربعة المكونة منها المملكة المتحدة وهم :أيرلندا الشمالية واسكتلندا وإنجلترا وويلز، بالإضافة إلى مطالبات العاصمة لندن بالاستقلال.

وأشارت إلى أن ويلز هي الأقل خطرًا على المملكة المتحدة، حيث أن 5% فقط من سكانها يطالبون بالاستقلال عن المملكة المتحدة، ولكن الاتحاد يقدم لهم 325 مليون دولار فائدة سنوية بالإضافة إلى توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل للعاملين في ويلز وتدريب أكثر من 500 ألف على العمل وهو الشئ الذي سيصعب الأمر على البلد الصغير للوفاء بهم جميعًا بعد الخروج من الاتحاد. 

وأوضحت الصحيفة أن أيرلندا الشمالية تعتمد اعتمادًا كلياً على الاتحاد الأوروبي، حيث أن دخل مايقرب من 90% من مزارعيها يأتي من خزائن الاتحاد، وتعتبر البلد الأكثر عرضة للخطر من المخاوف المالية بين البلدان الأربعة لذلك كانت نتيجة التصويت داخلها لصالح البقاء بنسبة 56%. 

وأضافت "التايمز" أن خروج المملكة المتحدة صعد الدعوات لإجراء استفتاء لإعادة توحيد أيرلندا وأيرلندا الشمالية خاصة وأن الخروج سيعيد الحدود بين البلدين وهو الأمر الذي يرفضه المواطنون هناك. 

وتعتبر اسكتلندا هي الأكثر طلبًا للخروج من المملكة حيث جاءت نتيجة التصويت داخلها 62% لصالح البقاء، ويقول 52% من الاسكتلنديين أنهم سيصوتون لمغادرة المملكة المتحدة في استفتاء جديد. 

وأكدت "التايمز" أن الحقائق الاقتصادية تجعل اسكتلندا تسعى بشكل كبير لمغادر المملكة خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط في السوق الواحد لتمويل اقتصادها. 

وذكرت الصحيفة أن إنجلترا هي السبب الرئيسي في الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت سكانها والذين يمثلون 84% من سكان المملكة المتحدة بسبب مخاوفهم من المهاجرين والسيطرة على مواردهم المالية، ولكن إنجلترا لديها العديد من المجتمعات المعتمدة بشكل كلي على إعانات الاتحاد، منها مقاطعة كورنوال التي يعتمد 500 ألف شخص فيها على 80 مليون دولار سنوياً كتمويل من الإتحاد، والخروج قد يؤثر كلياً عليهم. 

وأشارت الصحيفة إلى أن لندن فضلت البقاء في الاتحاد الأوروبي حيث صوت 60% من سكانها لصالح البقاء لارتباطهم بالاقتصاد الأوروبي، كما أنها موطن لـ 37% لأولئك الذين يعيشون في المملكة المتحدة ولكنهم ولدوا في الخارج، كما أن أصحاب المصانع هناك طالبوا باستقلال لندن خوفًا على أعمالهم من الخروج من السوق الأوروبي الواحد، وقام العديد بتوقيع عريضة للبقاء في الاتحاد قدمت لمجلس النواب هناك للتصويت عليها.