إطلاق مشروع التوأمة المؤسسية بين أجهزة تنظيم الكهرباء في مصر

يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج دعم المشاركة المصرية-الأوروبية (SAAP) بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، والذي سينفذ على مدار23 شهرًا بميزانية قدرها 1،225،000 يورو(مليون ومائتان وخمس وعشرون الف يورو).

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يُسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثماروالخدمة المقدمة للمستهلكين.

وعلى صعيد أوسع، يشكل المشروع ركيزة أساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولًا ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.

وقد سبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفني الممولة من الاتحاد الأوربى على ثلاث مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية–الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية ونتج عنها عدد من الانجازات، من أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء المصدق عليها من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمرتطبيقها حتى يوليو 2019.

ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية إستكمالًا لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيدًا لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقًا لمتطلبات قانون الكهرباء.

وشهد فعالية إحتفالية إطلاق المشروع كل من المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، كما شارك في الاحتفالية سفيراليونان بمصر، ومفوضى أجهزة تنظيم الطاقة باليونان وإيطاليا، فضلًا عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.

مشروع التوأمة مكون من ثلاث محاوررئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس، ويتضمن كل محورعلى خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني.