«فساد القمح» يفجر خلافات بين «حنفى» ومباحث التموين

تسبب تقدير حجم الفساد فى قضية القمح المورد للصوامع، فى خلاف بين خالد حنفى، وزير التموين، وبين الإدارة العامة لمباحث التموين، للمرة الأولى من نوعها، وذلك بعد ضبط الأخيرة عدداً من قضايا إهدار للمال العام تثبت وجود عجز فى توريد القمح والتلاعب بالكميات، الموجودة بالصوامع والشون.

بدأ الخلاف بعد تزايد الحملات التى كثفها اللواء حسنى زكى، مدير الإدارة والذى وجه مساعديه بتشكيل لجنة وغرفة متابعة وتفتيش لفحص جميع الصوامع المشتبه فيها عن المخزون الفعلى للقمح ومحاسبة المتلاعبين فى إدارة الصوامع، حيث أحصى التقرير المبدئى للجنة تلاعباً فى الكميات الموردة وصل لـ54 مليون جنيه، بعد فحص 6 صوامع، 2 منها بمحافظة القليوبية .

والتقرير المبدئى، دفع اللواء زكى، لتكثيف الحملات على الصوامع، ليصل حجم المال العام المهدر فى ما تم تفتيشه لـ210 ملايين جنيه، ولا يزال الفحص والحملات مستمرة على بقية الصوامع، كما تم القبض على 32 متهماً تم تحرير محاضر ضدهم لمسئوليتهم الإدارية عن الصوامع، وتبين اختلاس بعضهم أموال القمح من ميزانية الدولة من خلال تحرير أرقام وهمية تم توريدها ودخولها للصوامع على خلاف الحقيقة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وجار ضبط آخرين تبين مسئوليتهم عن الكميات الوهمية المذكورة بدفاتر الشون والصوامع بعد مطابقتها بالواقع وأغلبهم امناء شون ومندوبى توريد وموظفين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين وجهاز الصادرات.

الأمر أزعج رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، ومدير عام الحاصلات الزراعية بالوزارة، والوزير بالطبع بصفته المسئول الأول عن كل جهات تخزين القمح، وتفجرت حالة من الجدل والخلاف حول كيفية تحرير المحاضر.

من جانبه نفى محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، أن يكون تم تحرير تلك المحاضر بطريقة تكشف المهدر من القمح فعلياً لأن فحص الصوامع يتم من الخارج ولا يتم وزن ومراجعة ما بها من قمح، مؤكداً لـ»الفجر» أن أغلب المتهمين يتم إخلاء سبيلهم، وأن الكميات الموردة للصوامع حال استردادها، يتم من خلال استلام أوزان وليس كميات مذكورة بالأوراق والدفاتر، كما حررت مباحث التموين تلك القضايا.

طريقتى الفحص كانتا سبباً فى حرب بيانات حول كميات القمح الموردة للصوامع بين وزارة التموين وتقارير إدارة مباحث التموين التى تؤكد وجود خسائر وإهدار المال العام، بينما تؤكد الوزارة أن الأمر مجرد تحفظ على أماكن التخزين، ولا دليل على إهدار فعلى للمال العام، خاصة أن التحقيقات أثبتت فى السابق براءة المتهمين، وهو ما ردت عليه مباحث التموين بإرسال تقرير عن الضبطيات لأعضاء مجلس النواب أعضاء اللجنة البرلمانية لفحص الصوامع.