ننشر تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بالمجموعة الاقتصادية

وكلف رئيس الوزراء بالانتهاء من دراسة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع استمرار تبعيتها لوزارة البترول، واستكمال دورها المحوري في المجال البحثي.

وشدد "إسماعيل"، على أهمية سرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية لعرضها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بمناقشتها واعتمادها.

وحرص "إسماعيل"، على أهمية تعظيم العائد من الثروات المعدنية الطبيعية الموجود داخل أراضي مصر، باعتبارها تمثل حقوق وثروات قومية للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال حسن إدارة واستغلال تلك الثروات والترويج لكافة المناطق التعدينية بالدولة محلياً ودولياً، لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

ولفت، رئيس الورزاء، إلى أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستثمارات عن طريق إعادة هيكلة الهيئة العامة للثروة المعدنية، وتطوير آليات العمل داخلها، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، هذا فضلاً عن العمل على تحصيل كافة حقوق الدولة ومستحقاتها من المستخدمين والمتعاملين في هذا المجال.

على صعيد أخر، تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها فى إطار تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث أكدت، داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار أنه تم البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بخمسة مؤشرات تضمنها التقرير، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق على اتخاذها بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق تقدم متوقع في مركز مصر بين دول العالم.

وأوضحت"خورشيد"، أنه في مجال (تأسيس الشركات)، وفي ضوء قيام الهيئة العامة للاستثمار بميكنة شهادة عدم الالتباس، واختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الإليكتروني مع هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه من المنتظر أن يتقدم مركز مصر في هذا المؤشر من المركز 73 إلى المركز 28 عالمياً.

 

وأضافت وزيرة الاستثمار، أنه في ضوء الخطوات الإيجابية التي أدت إلى انخفاض عدد ساعات ومرات انقطاع الكهرباء، واختصار عدد الأيام المطلوبة للانتهاء من إجراءات توصيل الكهرباء، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً في مركز مصر في مؤشر (توصيل الكهرباء) من المركز 144 إلى المركز 71 عالمياً.

 وأكدت "خورشيد"، أنه في ضوء صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تقدم مركز مصر في مؤشر (الحصول على الائتمان) من المركز 79 إلى مراكز متقدمة، مشيرة إلى أنه في ضوء صدور بعض التعديلات فى قواعد القيد بالبورصة، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً فى مركز مصر في مؤشر (حماية حقوق صغار المساهمين) من المركز 122 إلى المركز 88 عالمياً.