بعد موافقة البرلمان.. تشكيل دوائر جديدة بـ"استئناف القاهرة" لنظر بعض إختصاصات "النقض"

وأوضح أنه بعد إقرار الحركة القضائية أمس الثلاثاء، والتي شملت الترقيات والتنقلات، سيتم الإعداد للجمعية العمومية التي يترأسها رئيس المحكمة المستشار سري الجمل، وذلك بعد حصر القوة الفعلية لأعضاء محكمة استئناف القاهرة، سواء بمن حلوا جدد عليها أو خرجوا من قوتها، وذلك تمهيدا لطرح جدول الأعمال وتوزيعه على أعضاء المحكمة.

وأنه ستأتي على أولوية عمل الجمعية العمومية إنشاء دوائر جديدة تختص بنظر "الطعون على قضايا الجنح"، بعد أن تم نقل هذا الإختصاص من محكمة النقض إلى محكمة استئناف القاهرة وحدها.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد صدور مرسوم بقانون إقرار تعديلات البرلمان لقانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، بإدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، والتي يتم بمقتضاها نقل إختصاص الطعن على قضايا الجنح من أمام محكمة النقض إلى دوائر محكمة استئناف القاهرة وحدها.

وأنه سيتم تفعيل مرسوم القانون الذي وافق عليه 402 عضو بمجلس النواب، بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتطبيق العمل بهذه الدوائر بدا من العام القضائي الجديد في 1أكتوبر المقبل، على أن يستمر العمل بتشكيل هذه الدوائر لمدة 3سنوات فقط، يعود بعدها الإختصاص إلى محكمة التقض مجددا.

وأوضح المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أنه سيتم السعي في الفترة القادمة إلى جعل إنابة محكمة النقض لمحكمة استئناف القاهرة في نظر هذا الإختصاص "إنابة كاملة"، وليس إنابة محددة بفترة زمنية كثلاث سنوات.

خاصة وأن هذا الإختصاص سبق وأن منح لمحكمة استئناف القاهرة كإنابة محددة أيضا لمدة 5سنوات، بعد تكدس القضايا أمام محكمة النقض، وبعد الإنتهاء من هذه المدة ونظرا لإعادة التكدث مجددا، تم تجديد الإنابة بمدة محددة جديدة قدرها 3سنوات صدر بها مرسوم بقانون بعد موافقة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى.