تقدم المملكة نحو أفضل 15 اقتصادا فى العالم

تستهدف رؤية السعودية 2030 تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهى اعتمادها على النفط بوصفه محركا رئيسيا للاقتصاد، وينظر إليها وإلى أبرز برامجها -خطة التحول الوطني- على أنها أكبر تغيير تقوده الحكومة فى تاريخ المملكة.

وتهدف الرؤية إلى إنجاز إصلاحات طموحة فى البنية الاقتصادية السعودية، والقيام بإصلاحات تتيح خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، مقابل تعزيز الاستثمارات، ومساهمة القطاع الخاص، وغيرها من البنود.

- طرح أقل من 5% من شركة «أرامكو» النفطية الوطنية للاكتتاب العام، والإفادة من إيرادات الطرح لتغذية صندوق سيادى سيصبح الأكبر عالميا، وتقدر قيمته بألفى مليار دولار.

- خفض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتعزيز المساهمات الاقتصادية فى القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية.

أعلنت السعودية ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادى والتنمية تحت عنوان «رؤية السعودية 2030» للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط.

ويمكن عرض أبرز نقاط هذه الخطة حسبما أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى الذى يرأس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية بالمملكة كما يلي:

ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودى إلى صندوق سيادى بأصول تقدر قيمتها بتريليونى دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك «أضخم» الصناديق السيادية عالميا.

وأوضح ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستكون «قوة استثمارية» من خلال الصندوق الذى «سيكون محركا رئيسيا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة».

بحسب تصريح ولى ولى العهد السعودى، فإنه يرى أن المملكة تستطيع «العيش بدون نفط» بحلول عام 2020، كما تسعى السعودية لتحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا فى العالم بدلا من موقعها الراهن فى المرتبة العشرين».

وتهدف الخطة الاقتصادية لزيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلى حاليا إلى 50% من الناتج، ناهيك عن أن السعودية ستنشئ مجمعا ضخما للطاقة الشمسية فى شمال البلاد وستعلن تفاصيله قريبا.

وتسعى الصناعات السعودية للاعتماد على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار فى مصر والسودان.

ستطرح السعودية «أقل من 5%» من شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» للاكتتاب العام فى البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادى السعودى. وتعد أرامكو «جزءا من المفاتيح الرئيسية» للرؤية الاقتصادية. وطرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج «عدة فوائد»،أبرزها «الشفافية، إذاطرحت أرامكو فى السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين ، بل كل البنوك العالمية». وتقدر شركة أرامكو بأكثر من تريليونى دولار، وطرح 1% فقط من أرامكو سيكون أكبر اكتتاب فى تاريخ الكرة الأرضية، وسيتم تحويل أرامكو إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب.

تعتزم المملكة تطبيق نظام «البطاقة الخضراء» خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وسيمكن هذاالنظام العرب والمسلمين من العيش طويلا فى السعودية، وفتح أبواب السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد.

تخطط السعودية لزيادة عددالمعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول عام 2030، كما تخطط السعودية لإنشاء أكبر متحف إسلامى فى العالم واختارت الرياض مقرا له لإتاحة الفرصة لغيرالمسلمين لزيارته».

تهدف خطة 2030 إلى زيادة مشاركة النساء فى سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى من 3.8% حاليا إلى 5.7%.

السعودية الآن «بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة تطرح لاحقا فى السوق السعودى فى أواخر 2017».

ستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة فى رفع نسب تملك السعوديين. وسيتواصل الإنفاق على مشروعات البنية التحية، مع ملاحظة أن الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لن تتطلب إنفاقا حكوميا عاليا.

تقضى الخطة بتعزيز مكافحة الفساد، يقول الأمير محمد بن سلمان «الفساد موجود فى كل المجتمعات وفى كل الحكومات وبنسب متفاوتة، الذى يهمنا اليوم أن نكون فى مقدمة الدول فى مكافحة الفساد».