خطة القرض الجديد لإنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية

أثار طلب مصر بقرض من الصندوق الدولي لدعم برنامجها الاقتصادي، جدلاً واسعًا بين خبراء الاقتصاد والشارع العام، محذرين من التداعيات السالبية الناتجة عن ذلك، والتي تؤثر بشكل سالبي على محدودي الدخل، فضلا عن أنها لن تضيف جديدًا بل ستعد "كارثة "على مصر، فيما رأى أخرون أنه سيساهم في استقرار سعر الصرف؛ لكن إذا تم تنمية الموارد الرئيسية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر طلبت دعمًا ماليًّا في جهودها لتعزيز اقتصادها، مؤكدًا أنه يرحب بهذا الطلب، ويتطلع إلى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، في بيان له، إن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعمًا ماليًّا لبرنامجها الاقتصادي".

وأضاف: "نرحب بهذا الطلب ونتطلع الى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية"، مؤكدًا أن "أهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".

وكشف مجلس الوزراء أمس، أنه يستهدف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق خلال أيام.

ورصدت"الفجر"، أراء بعض خبراء الاقتصاد حول هذه القضية الشائكة في السطور التالية.

حل بطيء

وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الحصول على قرض بقيمة 21 مليار دولار بواقع 7 مليارات جنيه لكل عام، ليس حل للأزمة للنهوض من الأزمة الاقتصادية فهو مجرد حل بطيء وليس له داعي في الوقت الجاري لاسيما وأزمة الدولار بحاجة لحل ايجابي وجذري، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي لايسمح إلا بقرض 12 مليلر دولار لكل عام فقط.

وأوضح "الدسوقي"، في تصريحات صحفية لـ"الفجر"، أن القرض لن يضيف جديدًا للشعب المصري، فسوف يغطي العجز فترة زمنية قصيرة جدًا، إذا لم تضع الدولة حلولًا واضحة وحقيقية لإنهاؤها، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في اتباع سياسات اقتصادية صحيحة مثل جميع الدول المتقدمة، التي اعتمدت على الصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن التوسع في الزراعة، و الاهتمام بالصناعة والاستثمار هم الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه لابد من تسهيل عملية الاستثمار في مصر، لأن إجراءته تعوق الكثير من المستثمرين، وتضع عراقيل على المستثمر تجعله يغض الطرف عن الاستثمار، فالحل أن نسهل الإجراءات للمستثمر ونفتح باب الصناعة والإنتاج بغير ذلك لن يكون هناك حل جذري للخروج من أزمة الدولار.

فيما يرى الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، أن القرض من الصندوق الدولي محاولة لسد في الفجوة الاقتصادية لاسيما في الموارد، ولكن هذا الحل له تداعيات سلبية خاصة زيادة الدين العام الخارجي، ولكن هو حل سيساهم في استقرار سعر الصرف في الوقت الحالي.

وأضاف "عبد الحميد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه لابد من تنمية الموارد الرئيسية كـ "قناة السويس، والصادرات، والسياحة"، فضلا عن وضع الدولة أموال القروض في مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بدلًا من وضعها في البنوك لإقراضها إلى رجال الأعمال، الذين يهربوها إلى الخارج، ما يتسبب في تعاظم الأزمات، وذلك لعدم إحداث حالة من الاستقرار الحقيقي ما بين سعر الصرف والعلاق بين (الجنية-والدولار).

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن لابد من تحسين مناخ الاستثمار، لكي يتعافى سعر الصرف وإرجاع قيمة الجنية المصري، فضلا عن وقف استيراد السلع الغير ضرورية لدى الشعب المصري في الوقت الحالي للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

في هذا الصدد قال الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، إن القرض من الصندوق النقدي الدولي "كارثة، لاسيما أن جانب كبير من الديون لن يستخدم بعد، ولكن متواجد بأشكال متعددة وهو ماتم ملاحظته بعد تسرب أنباء عن أن هناك زيادة ضخمة في حجم الديون والمساعدات لن يتم استخدامها حتى الأن_بحسب قوله، متسائلا، هل هناك استثمار حقيقي يتم من خلاله إعادة سداد هذه الديون أم زيادة حدة المشاكل المترتبة على زيادة الديون؟

وأضاف "خضير"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن تداعيات القرض سالبية ممكن تؤدي إلى "إفلاس الدولة"، لاسيما انعكاساته على محدودي الدخل، فضلا عن لغي الدعم عن الوقود مما يتسبب في ارتفاع فاتورة الدعم، وتطبيق القيمة المضافة وتحرير الجنية المصري مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وتأثيره المباشر سيكون على المواطن الفقير.

واستطرد الخبير المصرفي، قائلا: " سير الحكومة على طريق القرض سيؤدي إلى مزيد من الأزمات، بل سيقود البلاد إلى مرحلة الهاوية وتحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية وأزمات اقتصادية تكبل تطوره"، مشيرًا إلى أن الحكومة تفتقر للإدارة المخاطر، فيجب أن يكون هناك جهة تعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمة قبل أن تقع في المستقبل.

من جانبها قالت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد الكلى يعاني من التضخم، ولكن محادثات اللجنة بالنواب تبحث عن حلول جزرية من خلال استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت" فهمي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى،أن المجموعة الاقتصادية تبحث الحصول على قرض بقيمة 21 مليار دولار بواقع 7 مليارات جنيه لكل عام.

وأشارت عضوة اللجنة الاقتصادية، إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ينقذ الإقتصاد المصري، متابعة: "ارتفاع سعر الدولار عرض لا مرض لاسيما أن إدارة الاقتصاد المصرى سيئة للغاية.. هذا لا يعنى عدم وجود حكماء قادرين على إدارة ثروات مصر".