إحالة دعوى حل جهاز الأمن الوطني للمفوضين

واختصمت الدعوى - التي حملت رقم ٤٩٨١١ لسنة ٧٠ ق - كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن اختصاصات جهاز الامن الوطنى حاليا، هي ذات اختصاصات جهاز امن الدولة سابقاً، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التي تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.

وأضافت الدعوى أن جهاز الأمن الوطني، وفقًا للقانون في نص المادة ١٥٨٨ من الإجراءات الجنائية والتي نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات والتي تضر أمن الحكومة، فبالتالي من يعد هذا النص أن أمن الدولة هو أمن الحكومة وليس أمن الشعب.