"القيمة المضافة" و"خفض الجنيه".. أبرز شروط "النقد الدولي" للموافقة على القرض المصري

تبدأ الحكومة المصرية، اليوم السبت، المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولى، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، ولمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات.

 وتأمل الحكومة أن يسهم الاتفاق مع صندوق النقد فى استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحى والذى بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017،

 وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على 4 مليارات دولار كدفعة أولى من قرض الصندوق قبل نهاية العام الجاري لدعم احتياطي النقد الأجنبي والتغلب على الصعوبات التي تواجهها مصر بسبب نقص العملات الأجنبية.

واشارت مصادر حكومية إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستضع مجموعة من الشروط للموافقة على القرض والتي من المحتمل أن يكون أبرزها تخفيض قيمة الجنيه، وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مصر طلبت دعمًا ماليًّا في جهودها لتعزيز اقتصادها، مؤكدًا أنه يرحب بهذا الطلب، ويتطلع إلى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، في بيان أمس، إن "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم لها دعمًا ماليًّا لبرنامجها الاقتصادي".

وأضاف: "نرحب بهذا الطلب ونتطلع الى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية"، مؤكدًا أن "أهدافنا هي مساعدة مصر للعودة إلى الاستقرار الاقتصادي ودعم نمو قوي ودائم وغني بفرص العمل".

من جانبه كشف مجلس الوزراء، أنه يستهدف 7 مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق خلال أيام.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان له، أن مصر ستحصل على 12 مليار دولار من الصندوق، وسيتم تدبير باقي المبلغ بواقع 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية، والمبلغ المتبقى بقيمة 2.5 مليار دولار من مصادر أخرى.