"القطاع الخاص" يتحرك لتحويل "الدفاتر" إلى "فواتير إلكترونية"

تجدر الإشارة إلى أن نظام الدفاتر التجارية، تتضمن بأنه يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية، التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:

دفتر اليومية الأصلي، دفتر الجرد، دفتر الأستاذ العام.

ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر، الذي لا يزيد رأس ماله على مئة ألف ريال، ويجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد، التي تكفل صحة وسلامة البيانات، التي يثبتها الحاسب الآلي، وتقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية، التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر.

ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.

كما تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

ومسك الدفاتر لفرد أو منظمة، هو التسجيل اليومي التفصيلي لكل المعاملات المالية؛ من مبيعات، ومشتريات، ودخل؛ من حيث المستلم والمدفوع، ويتولى ذلك عادة محاسب، وهو أحد عناصر عملية المحاسبة، فما يُسجل في الدفاتر من بيانات مالية يصبح أساس التقارير المالية المختلفة التي يعدها المحاسبون، وإذا كانت المعاملات بسيطة نسبيا، فقد يكون نظام مسك الدفاتر كافيا وحده لنظام الشركة المحاسبي.