تعرف على قرار السيسي الذى خفض عجز الموازنة إلى 11%

قال عمرو الجارحي  وزير المالية، إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم  العجز في الموازنة العامة للدولة ، إلي أن وصل إلى 11% ، لافتًا إلى اننا نسعى إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري مضيفا أنه لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.

 

 وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن الخطة المالية ترتكز على ثلاث اهداف هي: إحداث التنمية والنمو، والتأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، والتعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.

 

وأوضح أن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا  على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.

 

 وأضاف أن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري، موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرًا إلى أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف أن الحكومة تبذل جهود لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلاً بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الاصلاحات ويساهم فى خفض معدلات الفقر كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.

 

وأكد أن هناك عدد من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد ، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى ، والاعتماد عليه أكثر بدلاً من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديًا صعباً، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع، أما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراضى الزراعية في مشروع المليون ونصف فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها ، القطاع التالي السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته ، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها في وضع يرسى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية ، ولكن لابد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة ، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات ، واستعادة الدولة لجميع مرافقها ، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا مازلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد.