تدشين تطبيق معلوماتي لمنع الغش وحماية المستهلك إلكترونيا

وحذر السماحي من عمليات الشراء العشوائية من مواقع مجهولة وغير موثوقة، مشيرًا إلى محاولات الجمعية لضبط عمليات الغش حتى لا تصبح ظاهرة في السوق المحلية.

وأضاف أن الجمعية أصدرت جرعات تثقيفية من خلال موقعها الإلكتروني للتحذير من المواقع غير الموثوقة، لافتًا إلى أن بعض المواقع تستلم مبالغ مالية دون تسليم البضائع ، مما يعرض المواطنين لحالات من النصب.

ودعا السماحي إلى عدم الانجذاب وراء الدعاية والأسعار الرخيصة المضللة، مطالبًا بالتأكد من المواقع قبل الشراء منها، خاصة وأن هناك شركات عالمية يمكن الشراء منها على سبيل المثال "أمازون" و"علي بابا"، كما يمكن التأكد من جدية الموقع عن طريق وزارة التجارة. وأشار إلى أنه لا توجد طريقة مضمونة يستطيع من خلالها المستهلك كشف غش البضائع، لعدة أسباب، على رأسها أن البضاعة ليست موجودة أمامه، مما يوفر فرصة للمحتالين شراء البضائع رخيصة الثمن، وبيعها بأسعار باهظة. 

ورصد استطلاع لـ"المدينة" عن إقبال متزايد من قبل المستهلكين على الشراء الإلكتروني، خاصة بعد تسهيل المواقع عمليات الدفع المسبق عبر الحسابات البنكية، والتي استغلها المسوقون، في تأخير تسليم بضائعهم، وبيعها على غير حالتها المعلنة على مواقعهم. 

وقالت إحدى المستهلكات عبر الانستغرام، وتدعى ردينا: إن التسوق الإلكتروني يزيد نسبة احتمالية حدوث الغش، خاصة وأن المستهلك لا يستطيع فحص السلعة قبل الشراء، مشيرة إلى أنها تدفع عند الاستلام خاصة في البضائع التي لا تحتاج إلى وقت كبير لاكتشاف عيوبها مثل الملابس والشنط والأحذية، ومستحضرات التجميل.

وقالت أمل عبدالله، مستهلكة: إن أسعار المنتجات بمواقع التسوق الإلكتروني أغلى من نظيرتها بالسوق، مشيرة إلى أنها تضطر للسؤال عن السعر الأصلي لتقارنه بسعر السلعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانًا تعدل عن الشراء الإلكتروني اختصارًا للوقت.

وقالت غادة، مستهلك: إن التسوق الإلكتروني أسهل، لكن أحيانًا أتعرض للمماطلة، من قبل بعض البائعين في وقت تسليم المنتجات، مشيرة إلى أن بعض تجار المواقع الإلكترونية يأتون ببضاعة مغايرة عن المعروضة على الإنترنت.