تركيا تأسف لتصريحات يونانية تطالبها بسحب قواتها من شمال قبرص

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها لمواصلة الحكومة اليونانية تبنيها مواقف غير مسؤولة تجاه القضية القبرصية، بعد مطالبتها مؤخرا بإلغاء نظام الضمانات الساري منذ عام 1960، وسحب القوات التركية من الجزيرة القبرصية.

 

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية اليوناني "نيكوس كوتزياس"، استغل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد منتصف يوليو المنصرم، وطالب في 20 من نفس الشهر، بإنسحاب القوات التركية من الجزيرة القبرصية لإحلال السلام فيها.

 

وتابعت الخارجية في بيانها، أن السلطات اليونانية واصلت تبني هذا الموقف المؤسف، بنشرها بيانا في 2 أغسطس/ آب الجاري، يحمل نفس الإشارات السابقة.

 

ودعا البيان السلطات اليونانية إلى تبني موقف بناء وواقعي تجاه القضية القبرصية، مشيرة أن الأخيرة غضت الطرف عن انهيار الدولة القبرصية في 1963، فضلا عن تأييديها الانقلاب العسكري الذي نُفذ في الجزيرة في 1974.

 

وتمنت من المسؤولين اليونانيين تبني مواقف بناءة وواقعية،في هذه الفترة الحساسة، من أجل التركيز على عملية المفاوضات الهادفة لحل القضية القبرصية.

 

وفي 15 يوليو 1974 نفذ القبارصة الروم انقلابا عسكريا على الرئيس القبرصي مكاريوس، بدعم من المجلس العسكري اليوناني، ما دفع تركيا للتدخل عسكريا بموجب معاهدة الضمان لعام 1960 لحماية الشعب القبرصي التركي، وشرعت في إرسال حملة عسكرية إلى قبرص ما أدى إلى فشل الانقلاب وإعادة الرئيس.

 

ونظام الضمانات هو معاهدة وقعت عليها كلا من بريطانيا واليونان وتركيا، في 1960، تمنحهم بموجبها حق العمل المشترك للحفاظ على استقلال وإستقرار قبرص ضد أي طاريء

 

وتنقسم الجزيرة القبرصية بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة للأمم المتحدة؛ لتوحيد الجزيرة المقسمة.

 

وشهدت تركيا، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وقوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن التركية؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.