من أجل إطفاء نار الغلاء.. مقترح بـ"النواب" لعودة "التسعيرة الجبرية".. واقتصاديون: "فاشل"

في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأحوال الاقتصادية للبلاد في الوقت الرهن، تعالت أصوات داخل مجلس النواب بمقترح عودة "التسعيرة الجبرية"، على السلع الاستهلاكية، الأمر الذي لقي رفضًا واستنكارًا من بعض خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن المقترح سينشأ عنه احتكار للسلع وظهور السوق السوداء، فضلًا عن أنه مخالف للنظام العام للدولة.

وكان قد اقترح النائب حمدي عبد الوهاب، عضو مجلس النواب، عودة تحديد التسعيرة، التي كانت متبعة منذ سنوات لضبط الأسواق ولمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار .

وتعليقًا على المقترح قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن عودة تحديد التسعيرة من جديد، سيؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، وذلك لزيادة الطلب في مقابل قلة العرض، إضافة إلى أن فرض التسعيرة الجبرية علي المواد الإستهلاكية ستتيح لمن يملك المال أن يشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية تؤدي إلى عجز في توفر المواد الغذائية، واحتكار السلع.

وأوضح "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن فرض التسعيرة الجبرية في هذا التوقيت ولاسيما في ظل زيادة الطلب وقلة العرض، سينشأ عنه أسواق سوداء لاتستطيع الحكومة السيطرة عليها، نظرًا لأن التاجر يدرك تمامًا أن هناك مستهلكين على استعداد أن يشتروا السلع بأي سعر بالرغم من ارتفاع سعرها.

ويرى "الشريف"، أن الحل هو زيادة عرض السلع، لمعادلة الطلب مع العرض، ومراقبة الأسواق وفرض ربح معين على التجار حتى لايتمادوا في جشعهم بدلا من اللجوء للتسعيرة الجبرية ودخولنا في أزمات والدولة ليست مؤهلة لها لاسيما في ظل التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد من ظروف اقتصادية سيئة.

في سياق متصل استنكرت الدكتورة عليا المهدي، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، مقترح فرض تسعيرة جبرية على الأسواق، معلقة: "البرلماني الذي ساق هذا الاقتراح غير مدرك تداعيات هذا المقترح على الشعب، وليس لديه خبرة كافية بالعمل البرلماني".

وأوضحت "المهدي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن التجارب السابقة في تطبيق قرار فرض التسعيرة الجبرية، أثبتت فشلها منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، حيث بيتم اختفاء السلع، ويبدء تدوالها بين الوسطاء في السوق السوداء، مؤكدة أن الرقابة غير قادرة على السيطرة على ثلاثة مليون تاجر، ولكن لو طبقت في إطار قانوني حزم فمرحبًا بها.

ولفتت "المهدي"، إلى أن الحل يكمن في اتاحة السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار بسيطة، بشرط أن توفر أجهزة الدولة المعنية ضوابط حماية للمستهلك وتضمن توفير السلع حتى لا تظهر سوق سودا، نظرًا لأن بعض التجار بيقومو بشراء هذه السلع وبكميات كبيرة، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة كما حدث من قبل.

من جانبه رأى الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن اقتراح فرض التسعيرة الجبرية بمثابة مخالفة للنظام العام للدولة، موضحًا أن الحكومة الحالية منذ أن تولت مهامها وهي تتبع نظام الرأسمالية المتطرفة التي من شأنها أن تضع مصلحة الرأسمالين في المقام الأول، لكن حال تطبيق هذا القرار ستتخذ الحكومة مسارًا جديدًا في تعاملها مع الشعب.

وأضاف "خضير"، في تصريحات صحفية لـ"الفجر": "الحكومة الحالية غير قادرة على تحديد اتجاهها ونمطها في التعامل ليحدد الجميع ما إذا كانت الحكومة تتبع نظام الرأسمالي أو ميول ليبرالي، أو النظام المختلط"، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يمكن اتخاذه على العموم،إلا إذا قامت الحكومة بتوضيح نظامها الاقتصادي التي تنتهبه في الدولة.

وأشار "خضير"، إلى أنه في حين تطبيق التسعيرة الجبرية سيحد من ارتفاع الأسعار إلى أقصى مدى، فضلًا عن دخول طائفة المحتكرين للسلع إلى جحرهم، وسيساهم في حل جميع المشاكل الاقتصادية في البلاد، لكن لو الحكومة مؤمنة بذلك.

وشدد حمدى عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، على ضرورة ضبط الأسواق لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الحالية، قائلًا: "لازم تحديد التسعيرة تاني".

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، في تصريحات صحفة، بعودة نظام تحديد التسعيرة الذي كان متبعًا منذ سنوات، قائلًا:"يعنى مثلًا اللحمة ماتزدتش عن 70 جنيها مثلا، وكذلك الأمر في البطاطس والخضروات عموما، وده كان موجودة من 10 سنين، والمفروض يرجع تانى لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن هناك جشع واستغلال من التجار ودى ظاهرة لن تنتهى".

وأشار "عبد الوهاب"، إلى أهمية ضبط الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار، مضيفًا: "على الرغم من أن القوات المسلحة عاملت منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، إلا أن الأسعار مرتفعة حتى الآن".