فتنة "قرض النقد الدولي" تحت قبة البرلمان.. 7 نواب يعلنون رفضهم.. واتهامات للحكومة بـ"الفساد"

على إثر المشكلات الاقتصادية التي تعصف بأركان الدولة المصرية، ومن كثرة الأزمات تلو الأزمات، أصبح الأمر يحتاج إلى حلول عاجلة، لينتهي الحال إلى لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي وذلك للعمل على اقتراض حوالي 12 مليار دولار، وهو القرار الذي تسبب في حالة من الجدل والرفض من قبل البعض تخوفًا من أن يكون له عواقب على أوضاع محدودي الدخل.

ولم تقتصر حالة الجدال على الشارع فقط أو الأوساط السياسية، لكنه تواجد أيضًا تحت قبة البرلمان، حيث أعلن عدد من نواب المجلس رفضهم التام له، وترصد "الفجر" في تقريرها أبرز النواب الذين أعلنوا رفضهم للقرض.

حيث أكد الدكتور سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب التجمع، أن هذا القرض دليل على فشل حكومة شريف إسماعيل، في إدارة الاقتصاد المصري، أو تدبير موارد لسد عجز الموازنة، موضحًا  أن الحكومة فشلت في السيطرة على عجز الميزان التجاري، معتبرًا القرض بمثابة إعلان للحكومة لانحيازها لكبار رجال الأعمال والرأسماليين فى مصر، دون الأخذ في الاعتبار المواطنين محدودي الدخل. 

كما أعرب الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رفضه التام لقرض صندوق النقد الدولى، مشددًا على أن  الحكومة لابد أن  تعرض وتسرع في عرض حيثيات هذا القرض على البرلمان، بالإضافة إلى تحديد السياسات الاستثمارية التى ستتبعها الدولة بالنسبة لهذا القرض، مؤكدًا أنه سيتسبب بمشكلات كثيرة على الطبقات الفقيرة.

وفي ذات السياق، قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن قانون الضريبة المضافة وقانون الخدمة المدنية ورفع الدعم عن المياه والكهرباء، هي فروض الولاء والطاعة من الحكومة لصندوق النقد الدولى، حتى يوافق على منح مصر القرض الذي تقدمت بطلب لصرفه، قائلًا إن الحكومة تسوق لجذب الاستثمارات مثلما حدث من قبل في افتتاح قناة السويس ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على ضرورة عدم خداع المواطن.