خبراء يضعون حلولا بديلة لزيادة سعر تذكرة المترو.. الإعلانات وتأجير المحطات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بذاته، في آخر لقاء له، عن العديد من التحديات والمشكلات الاقتصادية، التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تستوجب ضرورة إيجاد مصادر جديدة لزيادة الدخل والضرائب، لتحقيق التوازن وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخفض عجز الموازنة، ورفع موارد الدخل وذلك بهدف إقامة العديد من المشاريع التنموية.

وبناء على ذلك أكد، الرئيس السيسي، على ضرورة رفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وذكر منها خدمة مترو الأنفاق والتي يصل سعرها الحالي إلى جنيه، موضحًا أن التكلفة الحقيقية لاستخدام المترو تتخطى ذلك المبلغ بكثير، وبالتالي لا بد من رفع الدعم عن هذه الخدمة تدريجيًا حتى تحصل الحكومة مبالغ يمكنها من خلالها، تطوير الخدمة للمواطنين.

 

وترصد الفجر في السطور التالية بعضًا من المقترحات التي يقدمها الخبراء، والتي تأتي بديلًا عن رفع تذكرة المترو.

وكانت البداية مع الدكتور محمد عبد الباقي، أستاذ التخطيط، بجامعة عين شمس، الذي أكد على أنه بالرغم من المشكلات والخسارات التي تتكبدها، الجهات المختصة عن المترو، والتي تستوجب رفع أسعار تذكرة المترو، إلا أن هناك حلولا من الممكن أن تكون بديلة لرفع تذكرة المترو.

وأضاف في تصريحات خاصة، لـ "الفجر"، إن من أهم الطرق التي من الممكن أن تكون بديلة لرفع تذكرة المترو،  هو الاستعانة بالإعلانات بداخل المترو، لكن لابد أن تكون أفضل من الحالية، ومنعها من العشوائية، التي تدار بها، وكذلك تعديلها أيضا لتكون، على تذاكر المترو، مبينا أن هذا الحل كان قد طرح قبل ذلك، ولكن لم تنتبه إليه الحكومة وذهب صاحب هذا الاقتراح للإمارات وذلك لتنفيذه هناك.

 

كما اقترح  أستاذ التخطيط أيضا، أن يكون لهيئة مترو الإنفاق، أراضي مملوكة لها، بحيث تستثمر تلك الأراضي وتأتي بعوائد، هذا العائد الذي سيساعد كثيرًا في أمور التشغيل، وسيخفف هذا الحل العديد من الخسائر.

 

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة سهير حواس، أستاذ التصميم والتخطيط بجامعة القاهرة، أن زيادة أسعار تذاكر مترو أصبح أمرًا متداولا، لكنه يمثل عبء على المواطن، وفي ذات الوقت يمثل مشكلة أيضا لهيئة المترو التي تلاحقها خسائر، بسبب عدم تغطية التكاليف.

 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن هناك بعض المقترحات التي من الممكن أن تكون بديلا لرفع سعر تذكرة المترو ومنها، استخدام تذكرة المترو كمسوق إعلاني، بحيث تتولى ذلك شركات تجارية، تتولى طبع تذكرة المترو، مع إيجاد إعلانات خاصة بها، كما أنه من الممكن استخدام بعض، الأماكن الخالية في المترو، لبيع بعض المنتجات للمواطنين، لكن يكون على نطاق موسع ومدروس، وليس بطرق عشوائية.

وذكرت أن الجانب الدعائي من أهم الجوانب التي يمكن من خلالها إيجاد فرص، لتعويض الفارق، ومنها الاتفاق مع بعض الإذاعات التي تريد أن تشهر نفسها، وبالتالي يتم الاستفادة المشتركة.