انقسامات بين مجلس "الصحفيين" حول إحالة ملف الفساد بالإدارة المالية للنقابة للأموال العامة

وتقدم أحد أعضاء مجلس النقابة، بمذكرة تُطالب إحالة الملف لنيابة الأموال العامة، ليضمن الشفافية في التحقيقات، خاصة أمام الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما رفضه بعض أعضاء المجلس.

وكان قد صرح أسامة داوود عضو مجلس النقابة، ومقرر مشروع العلاج، لـ "الفجر"، أنه يرفض تمامًا أن يتم تشكيل لجنة من مجلس نقابة الصحفيين، وإنما يجب ترك القضية لنيابة الأموال العامة، ليكون الأمر أكثر شفافية ووضوح أمام الجمعية العمومية للنقابة، وتجنب فتح أي باب للشكوك.

وأشار "داوود" إلى أن محمد شبانة أمين صندوق النقابة، كان على علم بقضية الفسد لأكثر من 6 شهور، ورغم ذلك لم يتم الإفصاح عن قضية الفساد إلى هذه الأيام، متابعًا: "ليس الفساد في السرقة فقط، كل العالم يوجد به سرقات، ولكن الفساد الحقيقي أن أعلم وجوده، ولا أكشفه وأقضي عليه"، مشددًا على أنه قام من قبل بالكشف على واقعة فساد أخرى، وقام بتحويلها فورًا لمجلس نقابة الصحفيين.

 يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا في وقت سابق،لعقد اجتماع طارق، ظهى اليوم الإثنين؛ لبحث أزمة المخالفات المالية، بالإدارة المللية للنقابة، والتي كشفها محمد شبانة، عضو مجلس النقابة، وأمين الصندوق.

كان عدد من أعضاء مجلس النقابة، قد تقدموا بطلب للنقيب يحيى قلاش، لعقد اجتماع طارئ؛ لبحث كيفية محاسبة المشاركين في قضية الفساد المالي، الممتدة على مدى عدة سنوات.