تأجيل دعوي تطالب بإقالة وزير الداخلية و 3مساعدين إلى 19 أكتوبر
قررت محكمة الأمور المستعجلة، تأجيل نظر أولي جلسات الدعوي
التي تطالب بعزل وزير الداخلية و3 من مساعديه،
لتقصيرهم في إعادة حق المظلومين من أبناء الوزارة
وفئات الشعب الأخري، لجلسة 19 أكتوبر.
وكان تقدم وأمين الشرطة سامح عاصم محمد بدعوة مستعجلة ضد
رئيس الجمهورية بصفته ، ووزير الداخلية ومساعدي الوزير للعلاقات العامة ، وللشئون القانونية، ولشئون الأمناء والأفراد، يطالب فيها بإلزام وزير
الداخلية بتنفيذ قرار عودته للعمل ، مستندا إلى حكم التزوير الصادر لصاحله والذي أثبت
تزوير المسؤلين بوزارة الداخلية ملف خدمته.
وأوضخ مقيم الدعوي في دعواه انه كان يعمل أمين شرطة بوزارة
الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفيا، انه قد اقام دعوي تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وصدر حكم لصالحه حيث ثبت التلاعب والتزوير
داخل ملف امين الشرطة لإنهاء خدمته بشكل تعسفي،
وتم إحالة قضية التزوير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين بالتزوير بوزارة الداخلية، وأشار مقيم
الدعوي انه في يناير 2016 أمرت نيابة الهرب بضبط وإحضار مدير إدارة الدوريات الأمنية
الأسبق لاتهامه بالتزوير في اوراق رسمية أدت
لفصل المدعي.
وقال امين الشرطة: إن اللواء مدير إدارة الدوريات الأمنية
ناشد وزير الداخلية في إحدي الصحف القومية و يطالبه بتنفيذ قرارا عودة عودتي للعمل وإثناءه علي امكانياتي
الأمنية وحبي للوزارة"، مشيرًا مقيم الدعوي انه صدر تحقيق لعودته للعمل في مايو
2016 إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم
ينفذوه.
وطالبت الدعوي من رئيس الجمهورية بإقالة وزير الداخلية و3
من مساعدي الوزير وهم "للشئون القانونية ، ولشئون الامناء والافراد ،وللعلاقات
العامه والاعلام" وذلك لتقصيرهم في عملهم واتباعهم سياسات ما قبل الثورتين وذلك
لعدم نظرهم شكاوي واستغاثات المظلومين.
